محكمة الاستئناف بفاس تلغي إدانة حامي الدين وتصرح بسقوط الدعوى العمومية
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، الخميس، الستار على المرحلة الاستئنافية من محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، بقرار يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه والتصريح بسقوط الدعوى العمومية بسبب سبقية البت.
كما قضت الهيئة القضائية بعدم اختصاصها في البت في المطالب المدنية، وذلك عقب مداولة أعقبت جلسة مطولة خُصصت للاستماع إلى مرافعات دفاع طرفي القضية، قبل منح المتهم الكلمة الأخيرة.
وكانت الغرفة الاستئنافية قد أرجأت النطق بقرارها إلى 22 أكتوبر الجاري، خلال جلسة انعقدت الخميس الماضي واستمرت نحو 11 ساعة، شهدت تقديم مرافعات هيئتي الدفاع في الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 1993 بمدينة فاس.
ويترتب على القرار الاستئنافي إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بتهمة «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، كما ألزمه بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لكل واحد من المطالبين الاثنين بالحق المدني.
وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية يتابع أطوار المرحلة الاستئنافية في حالة سراح، على خلفية متابعته بتهمة «المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».
وشكل الدفع بسبقية البت أحد أبرز الدفوع القانونية التي تمسكت بها هيئة دفاع حامي الدين خلال مراحل المحاكمة، قبل أن تنتهي الغرفة الاستئنافية إلى الأخذ بهذا الدفع أساسا لإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية.
