مشروع مالية 2027 يرفع سقف نفقات الدفاع إلى 190.5 مليار درهم
حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سقف الالتزامات المسبقة المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية في 190.5 مليار درهم، مقابل 157.17 مليار درهم خلال سنة 2026، بزيادة تناهز 21.2 في المائة.
ويتيح مشروع القانون رقم 60.26 للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بهذه النفقات خلال سنة 2027، على أن تُغطى من الاعتمادات المالية المخصصة للسنة الموالية، في إطار برمجة تمتد على عدة سنوات.
ويأتي هذا الارتفاع امتدادا لمنحى تصاعدي شهدته الاعتمادات المسموح بالالتزام بها مسبقا، بعدما انتقلت من 124.76 مليار درهم سنة 2024 إلى 133.45 مليار درهم سنة 2025، ثم 157.17 مليار درهم سنة 2026.
ويرتبط هذا التوجه بمساعي المغرب إلى تحديث تجهيزات القوات المسلحة الملكية وتعزيز قدراتها الدفاعية، بالتوازي مع تطوير صناعة دفاعية وطنية قادرة على استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوسيع إمكانات التصنيع والصيانة والإصلاح محليا.
وفي هذا السياق، يشكل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة إطارا قانونيا لتنظيم الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بهذا القطاع، من خلال إخضاعها لشروط الترخيص والمراقبة.
ولا يعني رفع سقف الالتزامات أن المبلغ المحدد سيُصرف بالكامل خلال سنة 2027، بل يتيح برمجة الصفقات والتجهيزات العسكرية مسبقا، على أن تُؤدى النفقات المعنية من الاعتمادات المرصودة لاحقا.
ويعكس هذا التوجه رغبة المغرب في الجمع بين تحديث قدراته العسكرية وتقوية قاعدته الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويقلص تدريجيا الاعتماد على الخارج في بعض المجالات الدفاعية.
