العدالة والتنمية ينسحب من دورة أكتوبر بمجلس جماعة الرباط بسبب اختلالات مشروع ميزانية 2027
أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط انسحابه من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026، احتجاجاً على ما اعتبره اختلالات قانونية ومسطريّة شابت إعداد مشروع ميزانية سنة 2027، فضلاً عن ضعف الحكامة المالية وغياب المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المجلس.
وأوضح أنس الدحموني، رئيس الفريق، أن قرار الانسحاب جاء بعد تسجيل تناقضات في الوثائق المالية، وعدم احترام بعض الآجال القانونية المتعلقة بحسابات المقاطعات، إلى جانب أخطاء في تقدير النفقات والمداخيل. كما انتقد اختلاف التوقعات بشأن الزيادة في مداخيل التسيير، التي انتقلت من 200 مليون درهم في المذكرة التقديمية الأولى إلى 80 مليون درهم في النسخة الثانية.
واعتبر الفريق أن مشروع الميزانية لا يستجيب، وفق تقييمه، لمتطلبات الواقعية والاحتراز في تدبير الموارد المالية، ولا يمنح الأولوية الكافية للنفقات الاستعجالية وضمان استمرارية المرافق العمومية والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
كما انتقد غياب التشاور بشأن الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتدبير العاصمة، وتجاهل المقترحات التي تقدم بها لتحسين النقاش وخدمة المصلحة العامة.
وأكد الدحموني أن الانسحاب يمثل موقفاً سياسياً رافضاً لما وصفه بضعف احترام الضوابط القانونية ومبادئ الشفافية والحكامة المالية، مشيراً إلى أن الفريق يستعد لإصدار بلاغ مفصل يتضمن المعطيات والأرقام التي يستند إليها في انتقاد مشروع الميزانية.
