مدريد تنتفض دفاعا عن معاشات المتقاعدين قبيل الانتخابات التشريعية
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، السبت 24 أكتوبر 2026، خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع دفاعًا عن نظام المعاشات التقاعدية، في تحرك شعبي يسلط الضوء على تصاعد المخاوف بشأن مستقبل المكتسبات الاجتماعية، قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في 29 نونبر المقبل.
وشارك نحو 25 ألف شخص في هذه المسيرة، التي جابت عددًا من الشوارع والمحاور الرئيسية وسط العاصمة، انطلاقًا من محطة أتوتشا، مرورًا بمتحف برادو وساحة سيبيليس، وصولًا إلى شارع ألكالا، على مسافة تقدر بنحو كيلومترين. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بضمان استمرارية المعاشات التقاعدية، مؤكدين ضرورة حمايتها من أي إصلاحات قد تؤثر على حقوق المتقاعدين وقدرتهم الشرائية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق سجال سياسي متصاعد بين الحكومة الاشتراكية والمعارضة اليمينية بشأن مستقبل منظومة التقاعد، بعدما أعلن ألبرتو نونيز فيخو، زعيم حزب الشعب، أن حزبه سيعيد تقييم المعاشات التقاعدية وفقًا للقانون في حال وصوله إلى السلطة عقب الانتخابات المقبلة.
وفي هذا الصدد، تتهم الحكومة الإسبانية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، حزب الشعب بالتوجه نحو مراجعة نظام التقاعد بما قد يفتح الباب أمام خصخصة جزئية لبعض مكوناته، فضلًا عن التشكيك في استمرار آلية ربط المعاشات بمعدل التضخم، المعمول بها منذ يناير 2022.
في المقابل، يركز الحزب اليميني انتقاداته على الكلفة المالية لهذه الآلية، التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، وسط نقاش متزايد بشأن التوازن بين حماية الحقوق الاجتماعية وضمان استدامة المالية العامة.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالأوضاع المعيشية لملايين الإسبان، إذ بلغ متوسط المعاش التقاعدي 1576 يورو شهريًا خلال شتنبر الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الضمان الاجتماعي الإسبانية، فيما يستفيد من هذه المعاشات نحو 6.8 ملايين شخص.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يبدو أن ملف المعاشات التقاعدية مرشح لاحتلال موقع متقدم ضمن القضايا التي ستحدد ملامح المواجهة بين اليمين واليسار في إسبانيا، في ظل تزايد المطالب الشعبية بضمان الحقوق الاجتماعية والحفاظ على المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
