إصلاحات انتخابية جديدة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان تأطير انتخابات أعضاء مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية وضبط قواعدها، سواء من حيث ورقة التصويت أو تمويل الحملات الانتخابية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه عقب الاجتماع، أن هذين المشروعين قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويتعلقان بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت، إلى جانب مراجعة سقف المصاريف الانتخابية الخاصة بالمترشحين.

ويهدف المشروع الأول إلى تعديل المرسوم المتعلق بشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث يسعى إلى تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح داخل الورقة، سواء في الانتخابات العامة أو الجزئية.

وفي هذا السياق، أكد بايتاس أن هذه المراسيم تندرج ضمن الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن النص الجديد يتضمن توضيحات مهمة، خاصة ما يتعلق بطريقة ترتيب اللوائح.

كما كشف أن مسطرة الترتيب شهدت تعديلا جوهريا، إذ لم تعد تعتمد فقط على أسبقية إيداع الملفات، بل أصبحت ترتكز على التسجيل المسبق عبر منصة إلكترونية تمنح وصلا يحدد ترتيب اللوائح قبل إيداع الوثائق بشكل نهائي.

ويشمل هذا المرسوم مختلف أنماط الترشيح، بما في ذلك اللوائح المحلية والقواعد القانونية المنظمة لها، واللوائح الجهوية الخاصة بالنساء، إضافة إلى وضعية المترشحين غير المنتمين حزبيا، والحالات المرتبطة بتنظيم الانتخابات الجزئية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل المرسوم المحدد لسقف المصاريف الانتخابية، حيث يهدف إلى مواكبة الارتفاع الملحوظ في تكاليف الحملات الانتخابية. وفي هذا الإطار، تقرر رفع سقف المصاريف من 500,000 درهم إلى 600,000 درهم لكل مترشح أو مترشحة.

كما تضمن هذا المرسوم مقتضيات جديدة تحدد النفقات المرتبطة باستخدام وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية، في أفق الاستحقاقات المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.

وتعكس هذه الإصلاحات توجها حكوميا نحو تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، من خلال توحيد قواعد التصويت من جهة، وضبط التمويل الانتخابي من جهة أخرى، بما يسهم في تكريس الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.