تحالف اليسار يقر التناوب في تنسيق مجموعته النيابية بمجلس النواب

قرر تحالف اليسار اعتماد مبدأ التناوب في تدبير تنسيق مجموعته النيابية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة، حيث سيتولى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي هذه المسؤولية خلال النصف الأول من الولاية، على أن تنتقل خلال النصف الثاني إلى الحزب الاشتراكي الموحد، مع إسناد مهمة التنسيق إلى نبيلة جلال.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة الإشراف لتحالف اليسار، يوم السبت 10 أكتوبر 2026، بحضور عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للتحالف، خُصص لتدارس سبل تنظيم العمل المشترك، وتنسيق المبادرات والمقترحات النيابية، وتوحيد المواقف داخل المؤسسة التشريعية من موقع المعارضة.

وأكد التحالف، في بلاغ أعقب الاجتماع، عزمه مواصلة العمل البرلماني ضمن مجموعة يسارية معارضة للسياسات العمومية التي يعتبرها «لاشعبية»، مشدداً على ضرورة جعل الحضور النيابي أداة للتعبير عن انشغالات المواطنين والدفاع عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

وشكل اللقاء مناسبة لعرض ومناقشة مشروع «ميثاق عمل المجموعة النيابية»، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة السياسية بين مكونات التحالف ومجموعته البرلمانية، ووضع قواعد واضحة للتنسيق والتعاون، بما يسهم في تعزيز حضور اليسار داخل المؤسسة التشريعية وضمان انسجام مواقفه ومبادراته مع مرجعيته السياسية وشعاره الانتخابي «الكرامة أولاً».

ويأتي إقرار مبدأ التناوب في تنسيق المجموعة النيابية في سياق توجه التحالف نحو ترسيخ العمل الوحدوي بين مكوناته، وتدبير المسؤوليات المشتركة على أساس التوافق والتعاون، بما يضمن استمرارية التنسيق وتعزيز الفعالية في الأداء البرلماني.

كما جدد التحالف التزامه بممارسة المعارضة التقدمية، مؤكداً عزمه توظيف الآليات التشريعية والرقابية المتاحة لمواجهة السياسات التي يرى أنها لا تستجيب لمصالح المواطنين وتطلعاتهم، والدفاع عن قضايا الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

ويعكس هذا التوجه رغبة مكونات تحالف اليسار في توحيد أدائها داخل مجلس النواب، وتعزيز التنسيق في المبادرات التشريعية والرقابية، إلى جانب اعتماد آليات توافقية لتدبير المسؤوليات النيابية، بما يدعم حضورها وفاعليتها ضمن صفوف المعارضة خلال الولاية التشريعية الجديدة.