وزارة النقل: أي زيادة في أسعار تعليم السياقة غير قانونية ومؤسسات التكوين خارج الدعم الاستثنائي للمحروقات
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن أي زيادة في أسعار خدمات تعليم السياقة تعد مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تخضع لتعريفة محددة بموجب نصوص تنظيمية تنظم أسعار التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال للفريق الحركي، أن مؤسسات تعليم السياقة لا تستفيد من الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص للمحروقات، لأن نشاطها لا يندرج ضمن قطاعات النقل الطرقي المهني المشمولة بهذا البرنامج.
وأضاف أن الدعم، الذي أطلقته الحكومة منذ مارس 2026، يستهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، بما يضمن استمرارية الخدمات واستقرار الأسعار للمواطنين.
وشدد قيوح على أن الدعم يقتصر على أنشطة النقل المهني، مثل نقل البضائع، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين، والنقل المدرسي، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري، مؤكدا أن مؤسسات تعليم السياقة لا تدخل ضمن الفئات المستفيدة.
