مطالب بتوضيح رسمي حول الجدل الدائر بمقاطعة سيدي البرنوصي
تتواصل خلال الآونة الأخيرة حالة الجدل التي أثارتها التصريحات المتداولة للنائب الأول السابق لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، والتي تضمنت مجموعة من المعطيات والاتهامات الموجهة إلى رئيس المقاطعة الحالي، وهو ما فتح باب النقاش داخل الأوساط المحلية وبين متتبعي الشأن العام بالمقاطعة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه التصريحات عبر عدد من المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، يطرح عدد من المتابعين تساؤلات مشروعة حول أسباب غياب أي توضيح رسمي من رئيس المقاطعة، سواء لنفي ما يتم تداوله أو لتأكيده أو توضيح ملابساته للرأي العام المحلي.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن من حق الساكنة والرأي العام معرفة حقيقة المعطيات المتداولة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة منتخبة تدبر شؤون المواطنين، مؤكدين أن التوضيح الرسمي يبقى أفضل وسيلة لقطع الطريق أمام الإشاعات والتأويلات المختلفة.
وفي المقابل، يشدد متابعون على أن مجرد تداول اتهامات أو تصريحات إعلامية لا يعني بالضرورة صحتها، إذ تبقى الجهات القضائية المختصة وحدها المخول لها قانونا البت في مثل هذه القضايا، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم إصدار أي أحكام مسبقة في حق أي طرف.
كما يعتبر عدد من المتابعين أن لجوء أي طرف متضرر إلى القضاء يظل حقا قانونيا يكفله الدستور والقانون، خصوصا في الحالات التي قد تتضمن تصريحات تمس السمعة أو الاعتبار الشخصي أو المؤسساتي، وهو ما يجعل الرأي العام يتساءل بدوره حول أسباب عدم سلوك هذا المسار إلى حدود اللحظة.
ومن هذا المنطلق، فإن المطالب المتزايدة بخروج رئيس المقاطعة لتقديم توضيحات للرأي العام لا تدخل في إطار الاتهام أو إصدار الأحكام، بقدر ما تندرج ضمن الحق المشروع للساكنة في الوصول إلى المعلومة وفهم حقيقة ما يجري داخل الشأن المحلي، بما يكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى الهدف من إثارة هذا الموضوع هو تنوير الرأي العام المحلي ونقل مختلف وجهات النظر في إطار احترام القانون وأخلاقيات النشر، بعيدا عن أي تجريح أو تشهير، مع التأكيد على أن كل الأطراف المعنية تبقى بريئة إلى أن تثبت أي جهة مختصة غير ذلك وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
