مجلس المنافسة يوافق على تدابير مؤقتة لتنظيم أسواق أضاحي العيد

وافق مجلس المنافسة على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة تهدف إلى تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر القرار الحكومي بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. وتشمل هذه التدابير إمكانية اعتماد تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأوضح المجلس أن طلب الحكومة يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، مشيرا إلى وجود ممارسات تؤثر سلبا على السير العادي للأسواق، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة إلى محاولات التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد المجلس أن القانون يجيز اللجوء إلى تدابير مؤقتة في حالات محددة، من بينها الظروف الاستثنائية أو وجود وضعية غير عادية داخل السوق. واعتبر أن سوق الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى تعرف سنويا ضغطا متزايدا بسبب الارتفاع الكبير في الطلب، ما يخلق بيئة مناسبة لبعض الممارسات غير المشروعة والمنافية لقواعد المنافسة.

وأشار إلى أن بعض الوسطاء يلجؤون إلى المضاربة وإعادة البيع بهدف تحقيق أرباح مفرطة، إلى جانب ممارسات أخرى مثل التخزين غير المشروع للأضاحي لخلق ندرة مصطنعة، أو التأثير المتعمد على الأسعار، وهو ما يؤدي إلى اضطراب السوق والإخلال بالتوازن الطبيعي بين العرض والطلب.

وشدد المجلس على أن الإجراءات المرتقبة تهدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، والحفاظ على المنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق، بما يساهم في استقرار الأسعار وضمان السير الطبيعي لعملية بيع الأضاحي خلال هذه المناسبة.