الحكومة ترفع دعم مهنيي النقل بـ60% لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن رفع مبالغ الدعم الموجهة لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 60 في المائة، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة ارتفاع تكاليف المحروقات والحد من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 9 نونبر 2026، أن القرار يشمل مختلف أصناف النقل، من سيارات الأجرة والحافلات إلى شاحنات نقل البضائع والنقل السياحي والمدرسي، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت تحمل مسؤوليتها في مواكبة المهنيين، حتى لا تنتقل الزيادة في تكاليف المحروقات إلى الأسعار النهائية للخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الوزير، في هذا السياق، تفاصيل المبالغ الجديدة للدعم التي ستصرف كل 15 يوما، حيث انتقل الدعم المخصص لسيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهما، فيما ارتفع الدعم الموجه لسيارات الأجرة الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهما.
وبخصوص حافلات النقل العمومي الحضري، فقد انتقل مبلغ الدعم من 3100 إلى 4960 درهما كل 15 يوما، بينما ارتفع الدعم المخصص للنقل المزدوج بالعالم القروي من 900 إلى 1440 درهما.
أما النقل العمومي للمسافرين بين المدن وحافلات نقل المسافرين، فانتقل الدعم المخصص له من 3500 إلى 5600 درهم، في حين ارتفع الدعم الموجه لعربات الجر والإغاثة من 500 إلى 800 درهم.
وفي ما يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، الذي يمثل، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، 60 في المائة من القطاع، فقد ارتفع الدعم المخصص للشاحنات التي يتراوح وزنها بين 3.5 و14 طنا من 1300 إلى 2080 درهما، فيما انتقل الدعم المخصص للشاحنات التي يتراوح وزنها بين 14 و19 طنا من 1700 إلى 2720 درهما.
وبالنسبة للشاحنات التي يفوق وزنها 19 طنا، فقد ارتفع مبلغ الدعم من 2100 إلى 3360 درهما، بينما انتقل الدعم المخصص للجرارات الطرقية، المعروفة لدى المهنيين بالشاحنات القاطرة للمقطورات، من 3000 إلى 4800 درهم.
وشملت الزيادة أيضا النقل السياحي، حيث انتقل الدعم المخصص للصنف الأول من 1400 إلى 2240 درهما، فيما ارتفع دعم الصنفين الثاني والثالث من 700 إلى 1120 درهما. كما انتقل الدعم المخصص لنقل المستخدمين لحساب الغير من 600 إلى 960 درهما، ولحافلات النقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم.
وأكد قيوح أن هذه الزيادة تأتي في سياق سعي الحكومة إلى التخفيف من الأعباء الإضافية التي يتحملها مهنيّو النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات، مع الحرص على عدم انعكاس ذلك على الكلفة النهائية للخدمات، وبالتالي تفادي تحميل المواطنين زيادات جديدة في أسعار التنقل ونقل البضائع.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول فعالية الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل، ومدى انعكاسه الفعلي على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا في ظل استمرار شكاوى المهنيين بشأن تكاليف الاستغلال، ومطالبهم بتحسين آليات الاستفادة من الدعم وضمان وصوله إلى الفئات التي تتحمل فعليا أعباء ارتفاع المحروقات.
