ولاة وعمال المملكة مفوضون بصرف اعتمادات صندوق التنمية الترابية المندمجة إلى نهاية 2026
أصدر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارا يقضي بتعيين ولاة وعمال المملكة آمرين مساعدين بالصرف، فيما يخص الاعتمادات المفوضة إليهم من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة».
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم تدبير الاعتمادات المرتبطة بالنفقات الملتزم بها، حيث يشمل التفويض 61 والياً وعاملا، مع تحديد الاختصاصات المرتبطة بتنفيذ النفقات والتحصيل.
ويتيح القرار للأمرين المساعدين بالصرف إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة، بما في ذلك الغرامات الناتجة عن التأخر في تنفيذ الصفقات، وحجز الضمانات المؤقتة والنهائية، فضلا عن الاقتطاعات الضامنة.
كما يشمل التفويض التعامل مع المبالغ المؤداة بشكل زائد، إلى جانب إصدار الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات المنفذة في إطار الاعتمادات التي جرى تفويضها.
وحدد القرار بنود الحساب الخصوصي للخزينة التي يمكن للأمرين المساعدين بالصرف تنفيذ النفقات منها، بما يضمن تأطير عمليات الصرف وفق الاختصاصات المحددة لكل جهة.
ويسري العمل بهذه التعيينات إلى غاية 31 دجنبر 2026، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية العمومية والمحاسبة العامة، وكذا النصوص المتعلقة بتفويض السلطة والإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف.
ويهدف القرار، في جوهره، إلى تسهيل تدبير الاعتمادات المفوضة على المستوى الترابي، وضمان استمرار تنفيذ النفقات المرتبطة بالمشاريع الممولة من «صندوق التنمية الترابية المندمجة» وفق الإطار المالي والقانوني المعتمد.
