المجتمع المدني يشارك في بلورة التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان

في إطار توسيع دائرة التشاور حول الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، عقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً مع عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، خُصص لتبادل الرؤى والملاحظات بشأن التقارير الوطنية الجاري إعدادها والمتعلقة بإعمال عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة.
وتتعلق هذه التقارير بـالتقرير الدوري السابع بشأن إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الدوري الخامس بشأن إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن إعمال اتفاقية حقوق الطفل.
ويأتي هذا اللقاء استكمالا للمسار التشاوري الذي أطلقته المندوبية في منتصف أبريل الماضي، بمشاركة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف تجميع مختلف المساهمات المؤسساتية وإدماجها في إعداد التقارير، وفقاً للمبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة.
وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بلكوش، أن إشراك المجتمع المدني في هذه المرحلة يشكل محطة أساسية ضمن المسار التشاوري، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الجمعيات في رصد أوضاع حقوق الإنسان والحريات، وتقديم المقترحات والتقييمات بشأن مدى إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن التقارير ما تزال في طور الاستكمال، من خلال إدماج مختلف المساهمات الحكومية ومساهمات المؤسسة التشريعية، إلى جانب استحضار ملاحظات وانشغالات وتقييمات المجتمع المدني، بما يسمح بتقديم صورة أكثر شمولاً عن واقع حقوق الإنسان والتحديات المرتبطة بإعمال الاتفاقيات الدولية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتوسيع نطاق التشاور والاستماع إلى الجمعيات التي راكمت خبرة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي سبق لها التفاعل مع اللجان التعاهدية والآليات الأممية، وقدمت تقارير ومذكرات ومساهمات حول عدد من القضايا الحقوقية أمام هذه الهيئات.
ويأتي هذا الانفتاح على المجتمع المدني انطلاقاً من أهمية الخبرة التي راكمتها المنظمات الحقوقية من خلال قربها من الواقع الميداني ومواكبتها للتحولات التي يعرفها المجتمع. ومن شأن هذه الخبرة أن تسهم في إغناء التقارير الوطنية، عبر إبراز الصعوبات والإكراهات والتحديات التي لا تزال تواجه إعمال الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، من خلال المبادرات الترافعية، ورصد أوضاع الحقوق والحريات، والتفاعل مع الآليات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
كما جرى التشديد على أن المجتمع المدني يمثل شريكاً أساسياً في التفكير والتقييم والاقتراح، وليس مجرد طرف تتم استشارته بشكل عرضي، بما يقتضي تعزيز قدراته في مجال تقديم المقترحات والتفاعل مع الالتزامات الدولية، والاستفادة من الأدوات والمقاربات المعتمدة في هذا المجال.
ويراهن هذا المسار التشاوري على تحقيق مساهمة أوسع في تطوير أجندة حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز حضور المجتمع المدني في مواكبة القضايا الحقوقية الوطنية، بما يرسخ مكانة حقوق الإنسان باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الديمقراطية وبناء مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية ويصون الحقوق والحريات.
من جانبهم، اعتبر عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المشاركين في اللقاء أن إشراك المنظمات الحقوقية في إعداد هذه التقارير يعكس أهمية الدور الذي بات يضطلع به المجتمع المدني في منظومة حقوق الإنسان، ويبرز قيمة الملاحظات والخبرات التي يقدمها بشأن الآليات الأممية المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى حقوق الطفل.
وشكل اللقاء، في السياق ذاته، مناسبة لاستعراض القضايا والمحاور التي تتناولها التقارير الثلاثة، وهي لا تزال قيد الإعداد، وفتح نقاش حول المواضيع التي حددتها اللجان المختصة، بما يعزز التشاور بين مختلف الأطراف ويسهم في تطوير منهجية أكثر فعالية في التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
ويعكس هذا المسار توجهاً نحو ترسيخ المقاربة التشاركية في إعداد التقارير المتعلقة بالتزامات المملكة الدولية، من خلال الجمع بين المعطيات المؤسساتية والخبرة الميدانية للمجتمع المدني، بما يمكن من تعزيز جودة التقارير ورفع مستوى التفاعل مع الهيئات الدولية المختصة.





