المزواري يدعو إلى تقييم حصيلة تدبير قطاع الصيد البحري ويحذر من إجراءات صعبة في المرحلة المقبلة
دعا أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، إلى اعتماد مقاربة قائمة على تقييم السياسات العمومية انطلاقاً من نتائجها الفعلية ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة، مؤكداً أن تدبير المال العام يفرض توضيح أوجه صرف الاعتمادات المالية ومآل الاستثمارات التي رصدت لتنفيذ البرامج الحكومية.
وأوضح المزواري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الخميس، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المواطنين من حقهم الاطلاع على كيفية صرف الأموال العمومية والوقوف على النتائج المحققة، مشيراً إلى أن تخصيص مليارات الدراهم لبرامج وسياسات معينة، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على أسعار المنتجات الأساسية، مثل الطماطم والأسماك، يستدعي الوقوف عند الاختلالات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنتظرة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة التمييز بين تقييم السياسات ومحاسبة الأشخاص، معتبراً أن الغاية من عملية التقييم ليست توجيه الاتهامات، وإنما تشخيص مكامن الخلل ومناقشة أسباب تعثر بعض البرامج. كما حذر من اختزال الممارسة السياسية في مشاهد استعراضية، مؤكداً أن العمل السياسي ينبغي أن ينصب على خدمة المواطنين والمساهمة في بناء الدولة والاقتصاد والمجتمع، مع الالتزام بتطبيق القانون ومبادئ المسؤولية.
وفي حديثه عن واقع قطاع الصيد البحري، أشار المزواري إلى أن هذا المجال ظل، على مدى عقدين، خاضعاً لتصور ومنهجية متقاربين، رغم ما يتوفر عليه المغرب من مؤهلات تقنية وموارد بشرية متخصصة تصنف ضمن الأفضل عالمياً. غير أنه أقر بأن مراجعة الأولويات المعتمدة أظهرت وجود مجموعة من الإشكالات، بعضها مرتبط بالحكامة والتدبير، وبعضها الآخر تفرضه عوامل موضوعية خارجة عن نطاق التحكم البشري، وفي مقدمتها العوامل الطبيعية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح نقاش مع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع، في إطار مقاربة تشاركية وديمقراطية، بهدف توضيح القواعد المنظمة للنشاط وتعزيز احترامها، خاصة في ظل الممارسات التي تساهم في استنزاف الثروة السمكية وتهدد استدامتها.
وفي المقابل، دعا إلى تجنب إصدار أحكام عامة على المستثمرين واعتبارهم مسؤولين عن الاختلالات التي يعرفها القطاع، مبرزاً أن عدداً كبيراً منهم مواطنون مغاربة يساهمون في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. واعتبر أن معالجة التحديات المطروحة تتطلب تغليب منطق المسؤولية والنضج في النقاش العمومي، بعيداً عن التعميم والاتهامات.
وبخصوص التدابير المرتقبة، لم يستبعد المزواري اتخاذ قرارات قد لا تحظى بقبول الجميع، موضحاً أن طبيعة المرحلة تفرض التعامل بصرامة مع عدد من الملفات، خصوصاً ما يتعلق بفترات الراحة البيولوجية وتدبير المخزون السمكي. وحذر من أن استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ إجراءات مناسبة من شأنه أن يفاقم الإشكالات القائمة، ويؤثر على مستقبل الثروة البحرية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستتطلب قرارات عمومية حازمة، حتى وإن كانت صعبة على بعض الفاعلين، مشدداً على أن حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها يقتضيان تجاوز المقاربات التقليدية واعتماد إجراءات عملية توازن بين المصالح الاقتصادية ومتطلبات الحفاظ على الثروة السمكية.
