امتيازات ضريبية وتسهيلات جمركية لتعزيز دعم القطاع الفني بالمغرب

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن القطاع الفني بالمغرب يستفيد من مجموعة من الامتيازات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إلى جانب إجراءات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين والمهنيين.

وتشمل هذه الامتيازات الإعفاء من بعض الضرائب على الدخل، من بينها العوائد المرتبطة بحقوق المؤلف، إضافة إلى إعفاء الجوائز الأدبية والفنية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم سنويا. كما يستفيد عدد من الفنانين من خصم يصل إلى 35 في المائة من الأجور والدخول، في حدود 35 ألف درهم، فضلا عن تخفيض جزافي بنسبة 50 في المائة لفائدة الفنانين العاملين بشكل متقطع.

أما الفنانون الذين يشتغلون لحسابهم الخاص أو في إطار المقاولة الذاتية، فيستفيدون من الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات المحاسبية الثلاث الأولى من النشاط، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، تخضع تذاكر دخول دور السينما لسعر 10 في المائة مع الحق في الخصم، بينما تستفيد بعض الأنشطة الوثائقية والتربوية من الإعفاء، وفق شروط محددة. كما تبقى الأعمال الفنية التي ينجزها الفنانون التشكيليون والنحاتون خارج نطاق الضريبة على القيمة المضافة ما دامت مرتبطة بالإبداع الفني، قبل أن تصبح خاضعة للضريبة عند بيعها من طرف تجار أو مستوردين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي مليوني درهم.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعمل الحكومة على إدماج الفنانين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، بحسب وضعيتهم المهنية، مع التنسيق بين المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسهيل تسجيل المعنيين.

كما يستفيد القطاع من تسهيلات جمركية، خصوصا نظام القبول المؤقت للمعدات والأدوات الفنية المستوردة للمهرجانات والأنشطة الفنية. ويتيح هذا النظام تعليق الرسوم والضرائب عند الاستيراد وإعادة تصدير المعدات بعد انتهاء النشاط.

وتشمل التسهيلات أيضا الأعمال والمقتنيات الفنية الموجهة للمعارض غير الربحية، التي يمكن أن تبقى في المغرب لمدة تصل إلى سنتين قابلة للتمديد وفق الضوابط القانونية. كما تستفيد شركات الإنتاج السينمائي من نظام القبول المؤقت لمعدات التصوير والأفلام، مع إمكانية تسوية وضعيتها الجمركية عبر تعهد المركز السينمائي المغربي، بدل تقديم كفالة بنكية.

وتعكس هذه الإجراءات توجها نحو تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الفنانين والمهنيين ودعم النشاط الفني والثقافي بالمغرب.