المغرب يعبئ استثمارات ضخمة لتطوير السكك الحديدية والمطارات والطرق السيارة

تتصدر مشاريع تطوير البنيات التحتية للنقل وتحديثها الأوراش الاستثمارية بالمغرب، من خلال برامج كبرى تشمل السكك الحديدية والمطارات والطرق السيارة والنقل الجوي، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 150 مليار درهم، يهدف إلى تعزيز الربط بين المدن، وتحسين جودة الخدمات، ومواكبة النمو الاقتصادي والسياحي للمملكة.

وفي قطاع السكك الحديدية، تبلغ الاستثمارات المبرمجة للمكتب الوطني للسكك الحديدية 96 مليار درهم، موزعة بين إنجاز الخط فائق السرعة القنيطرة–مراكش بقيمة 53 مليار درهم، واقتناء 168 قطارا بغلاف مالي قدره 29 مليار درهم، وصيانة الشبكة وتحسين أدائها باستثمار يصل إلى 14 مليار درهم. وخلال سنة 2025، نقل المكتب 55,6 مليون مسافر و23,2 مليون طن من البضائع، محققا رقم معاملات بلغ 6,191 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 في المائة.

وفي قطاع المطارات، ترصد استراتيجية «مطارات 2030» استثمارات بقيمة 38 مليار درهم، منها 25 مليار درهم لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطارات، و13 مليار درهم للصيانة والتحديث والاقتناء العقاري. ويبرز ضمن هذه المشاريع إنشاء محطة جديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، باستثمار يناهز 15 مليار درهم، وطاقة استيعابية إضافية تبلغ 20 مليون مسافر، على أن تدخل حيز الخدمة سنة 2029.

أما على مستوى الطرق السيارة، فتعتزم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 12,5 مليار درهم خلال الفترة 2025-2032، إلى جانب تخصيص 4,4 مليار درهم للإصلاحات الكبرى. ويشمل البرنامج استكمال الطريق السيار تيط مليل–برشيد، وتهيئة مفترقي سيدي معروف وعين حرودة، وإطلاق مشروع الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء.

وفي مجال النقل الجوي، تواصل الخطوط الملكية المغربية تنفيذ عقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة 2023-2037، والذي يستهدف رفع أسطولها إلى 200 طائرة، وإحداث أكثر من 100 وجهة دولية جديدة و46 خطا داخليا، بهدف نقل 31,6 مليون مسافر وتحقيق رقم معاملات بقيمة 94 مليار درهم في أفق سنة 2037.

وتعكس هذه المشاريع توجها نحو تحديث منظومة النقل الوطنية وتعزيز قدرتها الاستيعابية والتنافسية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والسياحية، ويحسن الربط بين مختلف جهات المملكة، ويواكب استعدادات المغرب لاستضافة التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى.