الحكومة تستعرض منجزاتها وتراهن على استكمال الأوراش الكبرى
أكدت إالبرلمانية زينة شاهيم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة تمكنت من تحقيق جزء كبير من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، معتبرة أن حصيلتها تعكس استمرار وتيرة الإصلاح رغم التحديات الاستثنائية التي واجهتها البلاد منذ بداية الولاية الحكومية.
وأوضحت أن الحكومة باشرت عملها في ظرفية دقيقة اتسمت بتداعيات جائحة كورونا، قبل أن تواجه سلسلة من الأزمات المتلاحقة، من بينها موجات الجفاف، والاضطرابات الدولية، وزلزال الحوز، والحرائق، إضافة إلى انعكاسات الوضع الاقتصادي العالمي. ورغم ذلك، شددت على أن مختلف الأوراش الإصلاحية تواصلت دون توقف.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت برامج اجتماعية وتنموية شملت دعم السكن، وإصلاح قطاع التعليم، وتطوير المنظومة الصحية من خلال تعزيز البنية الاستشفائية وتأهيل المراكز الصحية، فضلاً عن دعم القطاع السياحي الذي سجل نتائج إيجابية من حيث عدد الزوار.
وفي ما يتعلق بملف التشغيل، أوضحت أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أهدافها، رغم الصعوبات التي فرضتها الظروف الاقتصادية وتأثيرات الجفاف على سوق الشغل، مؤكدة أن الجهود مستمرة لخلق المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن الحزب يفضل تقييم أدائه من خلال النتائج الميدانية والبرامج المنجزة، بدل الانخراط في السجالات السياسية، مشددة على أن الأرقام المتعلقة بالحصيلة تستند إلى معطيات صادرة عن مؤسسات رسمية.
وأكدت أن المشروع الإصلاحي لا يقتصر على ولاية حكومية واحدة، بل يقوم على رؤية طويلة الأمد تستهدف استكمال الإصلاحات وتعزيز أسس التنمية خلال السنوات المقبلة.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شددت على أن الحزب يعتمد على برامج واقعية وقابلة للتنفيذ، ترتكز على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي بمختلف جهات المملكة.
وفي الشأن التنظيمي، أوضحت أن اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية يتم وفق معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، مع احترام مبدأ المساواة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
كما أكدت أن تعزيز حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة يتطلب تغييراً في العقليات، إلى جانب توسيع فرص مشاركتها في مختلف مستويات المسؤولية، معتبرة أن ما حققته المرأة من مكتسبات جاء نتيجة سنوات من النضال والعمل المتواصل.
وأضافت أن الكفاءة تظل المعيار الأساسي لتولي المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالرجال أو النساء، داعية إلى توفير فرص متكافئة تمكن الجميع من الإسهام في تدبير الشأن العام.
وعلى المستوى التشريعي، أبرزت مساهمتها في عدد من المبادرات المرتبطة بقضايا المرأة، ومناهضة العنف، وإصلاح مدونة الأسرة، إضافة إلى مشاركتها في مناقشة الملفات الاقتصادية والمالية داخل المؤسسة التشريعية.
وفي ختام حديثها، أكدت تمسكها بانتمائها الحزبي، معتبرة أن العمل السياسي يقوم على الاقتناع بالمشروع السياسي وخدمة الصالح العام، وليس على البحث عن المناصب أو المكاسب الانتخابية.
