النيابة العامة تشدد على التصدي للمخالفات الانتخابية قبل استحقاقات 23 شتنبر
شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها، وذلك تزامنا مع الاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وأكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين وضمان الأمن الانتخابي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، انسجامًا مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور.
وفي هذا الإطار، دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، وإنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية المطلوبتين، مع تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق كل من تثبت مخالفته للقانون.
كما شددت على ضرورة تأمين المداومة خلال فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والمركزية، إلى جانب التنسيق المستمر مع المصالح الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وتأتي هذه التوجيهات بهدف ضمان إجراء الاستحقاقات التشريعية في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف، وحماية إرادة الناخبين وتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
