البرنامج الحكومي تعاقد سياسي ومؤسساتي يستند إلى الثقة الملكية وإلى الإرادة التي عبر عنها المواطنات والمواطنون في انتخابات 23 شتنبر
قدّمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري البرنامج الحكومي بوصفه تعاقدًا يستند إلى الثقة الملكية ونتائج انتخابات 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن نجاحه سيُقاس بأثره في حياة المواطنين، وبالإنصات لهم وتحويل التعهدات إلى برامج قابلة للتنفيذ، بالتعاون مع البرلمان واحترام أدواره.
وربطت الولاية الجديدة بمواصلة الإصلاحات التي شهدها المغرب، مع الإقرار بأن ثمار التقدم لم تصل بالقدر نفسه إلى جميع الفئات والمناطق. وأشارت إلى أن أبرز انتظارات المواطنين تتمثل في تحسين القدرة الشرائية وفرص العمل، وتطوير التعليم والصحة، وتقليص الفوارق المجالية، وتأمين حاجات البلاد من الماء والطاقة والغذاء.
وتعتزم الحكومة، الانتقال من توسيع التغطية الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات، ومن زيادة الاستثمار إلى رفع مردوديته، مع توجيه موارد الدولة إلى أولويات ملموسة. كما ترى أن موقع المغرب واستقراره وبنيته التحتية وعمقه الإفريقي تؤهله لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع الصادرات، رغم التحديات الدولية والمناخية. والغاية المعلنة هي تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
