جمعيات المستهلك تضع حماية القدرة الشرائية في صدارة أولويات الحكومة الجديدة

طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الحكومة الجديدة بإيلاء حماية القدرة الشرائية وتعزيز حقوق المستهلك أهمية أكبر خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية.

ودعت الجامعة إلى اعتماد آليات استباقية لرصد تطورات الأسعار والتدخل في حال تسجيل زيادات غير مبررة، إلى جانب تشديد مراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار والممارسات المنافية للمنافسة، مع تعزيز الشفافية بشأن هوامش التوزيع والتسويق والحد من حلقات الوساطة غير الضرورية.

واقترحت إحداث مرصد وطني للأسعار والقدرة الشرائية، كما شددت على ضرورة تعزيز الشفافية في سوق المحروقات، بالنظر إلى تأثير أسعارها على مختلف القطاعات الاقتصادية وانعكاساتها على أسعار السلع والخدمات.

وجددت الجامعة دعوتها إلى تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 31.08، وضمان سلامة المنتجات وجودة المواد الغذائية، إلى جانب تعزيز حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي، مع تكثيف برامج التربية الاستهلاكية والحملات التحسيسية لتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات أكثر وعياً.

وأكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أن المذكرة تهدف إلى نقل انتظارات الأسر والمستهلكين إلى الحكومة ووضع قضاياهم ضمن أولويات السياسات العمومية، مشددا على ضرورة الانتقال من وجود الحقوق في النصوص القانونية إلى ضمان حماية فعلية وملموسة داخل الأسواق.

وترى الجامعة أن المستهلك يحتاج إلى سعر عادل، ومنتج آمن، وخدمة ذات جودة، ومعلومة شفافة، ومنافسة نزيهة، فضلا عن آليات فعالة للشكوى والإنصاف، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية تتطلب سياسة عمومية متكاملة ومستدامة تقوم على الشفافية والمراقبة والمنافسة والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة.