التأمين الصحي بالمغرب.. 25 مليون مستفيد وتعويضات تتجاوز 22 مليار درهم خلال 2025
أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بلغ 25.08 مليون شخص خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المصروفة 22.65 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17 في المائة.
وأوضح الصندوق، في بلاغ عقب اجتماع مجلس إدارته المنعقد يوم الخميس 3 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء سجل أكثر من 4 ملايين مؤمن له رئيسي، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مع صرف تعويضات بلغت 9.22 مليار درهم.
كما بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين ضمن نظام العمال غير الأجراء 1.69 مليون شخص، بزيادة قدرها 4 في المائة، فيما وصلت التعويضات المصروفة إلى 2.28 مليار درهم، بارتفاع نسبته 24 في المائة.
وأشار الصندوق إلى أن هذا النظام لا يزال يعاني من عجز هيكلي، نتيجة تجاوز قيمة التعويضات المصروفة للاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 25 نقطة مقارنة بسنة 2024. ويواصل الصندوق والقطاعات المعنية العمل على تعزيز الانخراط وتحسين تحصيل الاشتراكات.
وبخصوص نظام “أمو التضامن”، فقد شمل 3.95 مليون مستفيد، مع صرف تعويضات بقيمة 8.49 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، بينما ارتفع عدد المؤمنين الرئيسيين ضمن نظام “أمو الشامل” بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 265,551 مؤمناً، مع تعويضات بلغت 1.36 مليار درهم.
وعلى مستوى نشاط الصندوق، ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 4.24 مليون أجير سنة 2025، فيما نمت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 244.84 مليار درهم. كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، مقابل 31.5 مليار درهم من التعويضات المصروفة.
وفي إطار محاربة الغش الاجتماعي وتعزيز عمليات التحصيل، أنجز الصندوق 10,411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025، بزيادة 22 في المائة، ما مكن من تسوية وضعية 151,682 أجيراً، فضلاً عن تسوية كتلة أجور بقيمة 6.6 مليار درهم. كما ارتفعت المبالغ المستخلصة من عمليات التحصيل إلى 5.25 مليار درهم، مقابل 4.79 مليار درهم سنة 2024.
وصادق مجلس إدارة الصندوق، خلال الاجتماع ذاته، على عدد من القرارات، من بينها تقرير تسيير المدير العام، وسقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، والحسابات السنوية، إضافة إلى مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026.
كما وافق المجلس على إجراءات تهدف إلى تعزيز أمن نظم المعلومات وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب إحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
