إعفاء مديحة خيير يثير تساؤلات حول مسؤولية الأحزاب في اختيار الوزراء
أثار إعفاء مديحة خيير من مهامها الوزارية باسم حزب الاستقلال نقاشا داخل الأوساط البرلمانية، تزامنا مع غيابها عن جلسة تقديم التصريح الحكومي، الاثنين 19 أكتوبر 2026، بمجلس النواب، وسط تساؤلات بشأن مسؤولية الأحزاب السياسية عن اختيار المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.
واعتبر عدد من البرلمانيين أن تقييم ملابسات هذا الإعفاء ينبغي أن ينطلق من مساءلة الجهات الحزبية التي اقترحت الأسماء وزكتها، باعتبارها طرفا أساسيا في مسار تشكيل الحكومة، بدل توجيه اتهامات إلى مؤسسات أخرى دون أدلة واضحة تثبت وجود تقصير يدخل ضمن اختصاصاتها.
وشددت الآراء ذاتها على ضرورة التمييز بين مهام التحقق والتدقيق التي تضطلع بها الجهات المختصة في إطار صلاحياتها القانونية، وبين القرارات السياسية المرتبطة باختيار الوزراء وتعيينهم، مؤكدة أن المسؤولية عن الترشيحات تظل مرتبطة بالجهات التي شاركت في اتخاذها.
كما أعاد هذا الملف إلى الواجهة مطلب تعزيز الشفافية في معايير اختيار المسؤولين الحكوميين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يتيح للرأي العام فهم خلفيات التزكيات الحزبية وتقييم مدى ملاءمة الأسماء المقترحة للمناصب الوزارية.
وبذلك، يتجاوز النقاش بشأن إعفاء مديحة خيير حالتها الفردية، ليطرح إشكالية أوسع تتعلق بمسؤولية الأحزاب عن اختياراتها السياسية، وضرورة إخضاعها للمساءلة على أساس معطيات واضحة، بعيدا عن الاتهامات غير المثبتة وتداخل الاختصاصات.
