سبتة المحتلة.. 9 ملايين يورو وثلاثة أشهر لتوسيع حاجزي تاراخال وبنزو

شرعت السلطات الإسبانية في أشغال إعادة تهيئة وتوسيع الحاجز البحري بمنطقة تاراخال بمدينة سبتة المحتلة، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز البنية الحدودية البحرية مع المغرب، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 7 ملايين يورو.

وتتضمن الأشغال إضافة نحو 100 متر إلى الحاجز البحري الحالي، إلى جانب إنشاء حاجز عائم يمتد على مسافة 350 متراً، بهدف تعزيز قدرة المنشآت الحدودية على مواجهة محاولات العبور البحري.

وباشرت سفينة متخصصة، جرى نقلها من شبه الجزيرة الإيبيرية إلى سبتة المحتلة، أعمالها الأولية بالمنطقة، حيث بدأت بفحص قاع البحر والتحضير لإنجاز أعمدة التثبيت، بالاعتماد على تقنية الخوازيق الدقيقة، التي تسمح بالحفر في التربة البحرية إلى أعماق تتراوح بين 19 و20 متراً، بما يوفر قاعدة صلبة للمنشآت الجديدة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تمديد الحاجز البحري لمسافة 15 متراً، موزعة على ثلاثة مقاطع مثبتة بواسطة خوازيق، إلى جانب إنشاء سياج علوي مزود بشبكة مضادة للتسلق. أما المرحلة الثانية، فتتعلق بتمديد الحاجز لمسافة إضافية تصل إلى 100 متر داخل البحر، من خلال إقامة حاجز عمودي.

كما تتضمن المنشأة الجديدة وضع كتل خرسانية وصخرية لتشكيل حاجز واقٍ، تعلوه بنية فولاذية يبلغ ارتفاعها ستة أمتار، صممت لتحمل أمواج البحر ومقاومة عوامل التآكل والصدمات. وسيتم استكمال هذه المنظومة بحاجز عائم يمتد على 350 متراً إضافياً.

وتعتزم السلطات الإسبانية، عقب الانتهاء من أشغال منطقة تاراخال، تنفيذ مشروع مماثل في المنطقة الحدودية الثانية ببنزو، وفق التصور التقني نفسه، في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية على الحدود البحرية لسبتة المحتلة.

واستغرقت التحضيرات الإدارية والتقنية للمشروع عدة أشهر، وشملت الحصول على التراخيص البيئية وإجراء الدراسات المتعلقة بمتانة المنشآت ومدى ملاءمة المعدات والتجهيزات المستخدمة.

وتأتي هذه الأشغال في سياق تداعيات عملية الدخول الجماعي التي شهدتها المنطقة نهاية يوليوز الماضي، بعدما تمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى سبتة المحتلة عبر المعبر البحري، الأمر الذي دفع السلطات الإسبانية إلى إطلاق مشروع لتقوية الحواجز الحدودية وتوسيعها، بما يعزز قدرتها على الحد من محاولات العبور.

وفي الجانب المغربي المقابل، شهدت المنطقة تحركات ميدانية تزامنت مع انطلاق الأشغال، من بينها استخدام آليات لتحريك الرمال والأتربة بالقرب من الحاجز، إلى جانب إنجاز خندق بمحاذاة المنطقة المقابلة، وسط حضور عناصر أمنية وأطقم ميدانية، دون صدور توضيحات رسمية بشأن طبيعة هذه التدخلات وأهدافها.

كما رُصدت تحركات لقوارب مغربية بالتزامن مع وصول السفينة الإسبانية، قبل أن تتضح لاحقاً معطيات تفيد بعدم وجود أي تدخل من البحرية المغربية بهدف وقف الأشغال أو عرقلة عمل السفينة.

وبحسب معطيات حكومية إسبانية، استمرت عمليات الحفر والتثبيت بشكل طبيعي في اليوم الموالي، فيما كانت القوارب المغربية التي شوهدت بالمنطقة مرتبطة بتدريبات ميدانية، ولم تكن مكلفة بالتدخل لمنع الأشغال.

وسُجلت، في المقابل، واقعة محدودة تمثلت في رفض الجانب المغربي السماح بوضع بعض وسائل الشد والتثبيت اللازمة لإرساء السفينة، بعدما جرى حفر ثقوب في الجانب المغربي لتركيب تلك الوسائل قبل إغلاقها لاحقاً. ولم يؤثر هذا الإجراء في استمرار عمليات الحفر داخل المجال الذي تنفذ فيه الأشغال الإسبانية.

وتقدر الكلفة الإجمالية لمشروع إعادة تهيئة وتوسيع الحاجزين البحريين في تاراخال وبنزو بنحو 7 ملايين يورو، فيما ترتفع الميزانية إلى حوالي 9 ملايين يورو عند احتساب مليوني يورو إضافيين مخصصين لنظام التشوير البحري الدائم.

وكان المشروع قد انطلق في البداية بغلاف مالي استعجالي يناهز 5 ملايين يورو، مع تحديد مدة إنجاز الأشغال في ثلاثة أشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى