موقع الأحرار يرسم ملامح التوازنات البرلمانية المقبلة

لا يرتبط حسم التجمع الوطني للأحرار لموقعه خلال المرحلة المقبلة بمستقبل الحزب وحده، بل يتجاوز ذلك إلى التأثير بشكل مباشر في طبيعة التوازنات داخل مجلس النواب، بالنظر إلى الوزن البرلماني الذي يمثله الحزب، والذي يضم 66 نائبا.

ويكتسي هذا المعطى أهمية أكبر في حال قرر التجمع الوطني للأحرار الانتقال إلى صفوف المعارضة، إذ ستنضم كتلته البرلمانية إلى 54 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، و19 مقعدا للاتحاد الدستوري، و8 مقاعد لتحالف اليسار، إضافة إلى 14 مقعدا موزعة على عدد من الأحزاب الأخرى.

ومن شأن هذه الخريطة أن ترفع عدد مقاعد المعارضة إلى أكثر من 160 مقعدا، ما سيضع البرلمان المقبل أمام معادلة سياسية وبرلمانية مغايرة لتلك التي طبعت الولاية المنتهية، والتي اتسمت بتمتع الأغلبية الحكومية بهامش عددي واسع، مقابل معارضة محدودة العدد ومتعددة المكونات.

وانتقال التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة لن يكون مجرد تغيير في موقع حزب سياسي، بل سيعني انتقال كتلة برلمانية وازنة من صفوف الأغلبية إلى الجهة المقابلة، وهو ما سيقلص الفارق العددي بين الطرفين، ويمنح المعارضة حضورا أقوى داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة، فضلا عن تعزيز قدرتها على ممارسة أدوارها الرقابية والتشريعية.

كما أن دخول الحزب إلى المعارضة، في حال تحقق هذا السيناريو، سيأتي بعد خمس سنوات قضاها في قيادة الحكومة، وهي تجربة ستمنحه رصيدا مهما من المعرفة المباشرة بتدبير القطاعات الحكومية وتنفيذ البرامج والأوراش العمومية. ومن شأن هذه الخلفية أن تضفي على النقاش البرلماني خلال الولاية المقبلة طابعا مختلفا، خصوصا في ما يتعلق بتقييم السياسات الحكومية ومساءلة السلطة التنفيذية.

في المقابل، إذا انتهت المشاورات السياسية إلى استمرار التجمع الوطني للأحرار ضمن الأغلبية الحكومية، فإن المعادلة البرلمانية ستتجه نحو تعزيز موقع الأغلبية، من خلال إضافة 66 مقعدا إلى رصيدها، بما يوسع قاعدتها العددية ويمنحها هامشا أكبر في تمرير القوانين ودعم العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية.

وبين هذين الاحتمالين، يتحول قرار التجمع الوطني للأحرار بشأن موقعه المقبل إلى أحد المفاتيح الأساسية لفهم شكل البرلمان القادم. فمشاركته في الحكومة ستعني أغلبية أكثر اتساعا، بينما انتقاله إلى المعارضة سيعيد رسم موازين القوى داخل مجلس النواب، ويمنح المعارضة وزنا عدديا وسياسيا أكبر.

وبذلك، لم يعد السؤال حول موقع التجمع الوطني للأحرار مرتبطا بمسار الحزب وحده، بل أصبح جزءا من معادلة سياسية أوسع ستحدد حجم الأغلبية المقبلة، وقوة المعارضة، وطبيعة التوازنات التي ستطبع العمل البرلماني خلال الولاية الجديدة.