محامو المغرب يواصلون التوقف عن الخدمات المهنية رغم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الجمعية، الخميس 27 غشت الجاري، بنادي هيئة المحامين بالرباط، في ظل استمرار الخلاف بشأن عدد من مقتضيات القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
وحسب بلاغ للجمعية، فقد انطلقت أشغال الاجتماع في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، واستمرت إلى غاية الثامنة مساء، قبل أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعا استمرت مداولاته إلى حدود الساعة الثانية صباحا، وانتهى إلى قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وأضاف المصدر ذاته أن مكتب الجمعية يرتقب أن يصدر، مساء الجمعة 28 غشت، بيانا يتضمن أبرز خلاصات الاجتماع الاستثنائي، إلى جانب القرارات التي تم اتخاذها والخطوات المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات المعنية بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما استكمل النص مساره التشريعي ونشر في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك الإطار القانوني الجديد المنظم للمهنة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد خاضت، خلال الفترة الماضية، سلسلة من الأشكال الاحتجاجية للتعبير عن رفضها لعدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبرة أنها لا تستجيب بشكل كاف لتطلعات ومطالب المحامين.
ويكتسب قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية أهمية خاصة، لكونه يأتي بعد نشر القانون بشكل رسمي ودخوله حيز التنفيذ، ما يعكس استمرار الخلاف المهني رغم وصول النص إلى مرحلته التشريعية النهائية.
ومن المنتظر أن يوضح البيان المرتقب صدوره مساء الجمعة طبيعة الموقف الذي خلص إليه الاجتماع، ومدى استمرار الأشكال الاحتجاجية، فضلا عن الخطوات التي تعتزم الجمعية اعتمادها في المرحلة المقبلة.
وبهذا القرار، يدخل الخلاف حول القانون المنظم لمهنة المحاماة مرحلة جديدة، في ظل تمسك جمعية هيئات المحامين بمواقفها الاحتجاجية، بالتزامن مع بدء تطبيق المقتضيات الجديدة التي أصبحت سارية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
