لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الشطر الأول من مشروع مالية 2027 وسط رفض واسع لتعديلات المعارضة

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بأغلبية 23 صوتاً مقابل 17 صوتاً معارضا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب مناقشة 291 تعديلاً تقدمت بها الحكومة ومختلف الفرق والمجموعة النيابية.

وكشفت حصيلة أشغال اللجنة عن قبول 59 تعديلا، مقابل رفض 116 تعديلا، فيما اختار أصحاب 112 تعديلا سحب مقترحاتهم، بينما أُرجئ البت في بعض التعديلات إلى حين مناقشة الجزء الثاني من المشروع.

وحسب التقرير الذي عرضه مقرر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صلاح الدين الشنكيط، فقد توصلت اللجنة، بتاريخ 10 نونبر 2026، بما مجموعه 291 تعديلاً، توزعت بين 11 تعديلاً حكومياً، و42 تعديلاً لفرق الأغلبية، و23 تعديلاً لفريق التجمع الوطني للأحرار، و82 تعديلاً لفريق العدالة والتنمية، و65 تعديلاً لفريق الحركة الشعبية، فضلاً عن 68 تعديلاً تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار.

وعلى مستوى نتائج التصويت، سجلت فرق الأغلبية أكبر عدد من التعديلات المقبولة، بعدما تمكنت من تمرير 33 تعديلاً من أصل 42، في حين سحبت تسعة تعديلات، دون أن يطال الرفض أياً من مقترحاتها.

في المقابل، واجه فريق العدالة والتنمية أكبر عدد من التعديلات المرفوضة، إذ لم تتم المصادقة سوى على أربعة مقترحات من أصل 82، بينما قوبل 54 تعديلاً بالرفض، وسُحب 24 تعديلاً.

وبخصوص فريق الحركة الشعبية، فقد أسفرت مناقشة تعديلاته الـ65 عن قبول 11 مقترحاً، مقابل رفض تسعة، فيما جرى سحب 45 تعديلاً.

أما المجموعة النيابية لتحالف اليسار، التي تقدمت بـ68 تعديلاً، فلم تتمكن من الحصول على الموافقة سوى على تعديل واحد، في حين رُفضت 46 تعديلاً وسُحب 20 مقترحاً، بينما تقرر تأجيل مناقشة تعديل آخر والتصويت عليه إلى مرحلة دراسة الجزء الثاني من مشروع القانون.

من جانبه، حصل فريق التجمع الوطني للأحرار على موافقة اللجنة بشأن تعديلين من أصل 23 تعديلاً تقدم بها، مقابل رفض سبعة مقترحات وسحب 14 تعديلاً.

أما التعديلات الحكومية، فقد حظيت ثمانية منها بالموافقة، من أصل 11 تعديلا، فيما أُرجئ التصويت على التعديلات الثلاثة المتبقية إلى المناقشة المرتبطة بالجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

وتعكس هذه النتائج تفاوتاً واضحاً في قدرة الفرق والمكونات النيابية على تمرير مقترحاتها، إذ حصدت فرق الأغلبية النصيب الأكبر من التعديلات المقبولة، مقابل ارتفاع عدد التعديلات المرفوضة التي تقدمت بها بعض مكونات المعارضة، ولا سيما فريقي العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لتحالف اليسار.

كما تبرز حصيلة التصويت حجم الاختلاف في وجهات النظر بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال مناقشة الجزء الثاني من المشروع والحسم في المقترحات التي أُرجئ التصويت بشأنها.