أكثر من مليار سنتيم من الدعم العمومي لا تزال عالقة لدى 14 حزبا سياسيا

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن استمرار وجود مبالغ مالية مهمة من الدعم العمومي لم تتم إعادتها إلى خزينة الدولة من طرف عدد من الأحزاب السياسية، بعدما بلغت قيمة المستحقات العالقة بذمة 14 حزباً ما مجموعه 10.514.239,90 درهماً، وفق المعطيات المحينة إلى نهاية أكتوبر 2026.

وأوضح التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، الصادر بتاريخ 10 نونبر 2026، أن حزب الحركة الشعبية يتصدر قائمة الأحزاب المعنية بهذه المبالغ، بما مجموعه 5.397.080 درهماً، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الدعم الذي لم تتم تسويته، متبوعاً بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ 1.562.962,34 درهماً، ثم الحزب الديمقراطي الوطني بـ942.193,70 درهماً.

وجاء حزب الإصلاح والتنمية في المرتبة الرابعة بمبلغ 713.141,18 درهماً، يليه حزب المجتمع الديمقراطي بـ411.450,33 درهماً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ310.320,21 درهماً. كما شملت اللائحة الحزب المغربي الحر بمبلغ 301.027,49 درهماً، وحزب الخضر المغربي بـ264.044,77 درهماً، وحزب العهد الديمقراطي بـ240 ألف درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بـ131.579,23 درهماً.

وتوزعت بقية المبالغ بين حزب الوحدة والديمقراطية بـ115.429,35 درهماً، وحزب الإنصاف بـ66.034,77 درهماً، وحزب النهضة بـ35.366,15 درهماً، وحزب النهضة والفضيلة بـ23.610,38 درهماً.

وبخصوص طبيعة هذه المستحقات، أشار المجلس إلى أنها تتعلق أساساً بدعم عمومي لم يتم إثبات صرفه بالوثائق القانونية اللازمة، وتبلغ قيمته حوالي 5,86 ملايين درهم، إلى جانب 3,38 ملايين درهم من الدعم الذي لم تتم الاستفادة منه، و620 ألف درهم من المبالغ غير المبررة، فضلاً عن 650 ألف درهم اعتُبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الانتخابات.

وتعود غالبية هذه المبالغ إلى مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و2016 و2021، والتي تناهز قيمتها الإجمالية 9,07 ملايين درهم، فيما يرتبط نحو 1,44 مليون درهم بالدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير خلال سنوات سابقة.

وفي مقابل هذه المبالغ التي لا تزال في ذمة عدد من الأحزاب، سجل المجلس الأعلى للحسابات إرجاع 24 حزباً سياسياً ما مجموعه 47,69 مليون درهم إلى خزينة الدولة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026. وتهم هذه المبالغ، على الخصوص، تمويل الحملات الانتخابية بقيمة 40,18 مليون درهم، والمساهمة في تمويل المهام والدراسات والأبحاث بما مجموعه 4,79 ملايين درهم، إضافة إلى 2,72 مليون درهم مرتبطة بمصاريف التدبير.

ولم تتوقف ملاحظات المجلس عند تدبير الدعم العمومي وتسوية المبالغ المستحقة، بل امتدت إلى مدى التزام الأحزاب السياسية بواجب تقديم حساباتها السنوية، إذ كشف التقرير أن 26 حزباً فقط من أصل 33 أدلت بحساباتها برسم سنة 2024، منها 24 حزباً احترمت الآجال القانونية، مقابل حزبين قدما حساباتهما خارج المدة المحددة، فيما لم تستجب سبعة أحزاب لهذا الالتزام.

وأظهرت عملية افتحاص الحسابات أن 19 حزباً قدمت حسابات مشهوداً بصحتها دون تحفظ من طرف الخبراء المحاسبين، بينما تضمنت حسابات أربعة أحزاب تحفظات، في حين لم تقدم ثلاثة أحزاب تقارير الإشهاد المطلوبة.

وسجل التقرير، في السياق ذاته، ملاحظات تتعلق بضعف تبرير بعض النفقات المصرح بها، والتي بلغت قيمتها حوالي 9,95 ملايين درهم من أصل 123,81 مليون درهم، وهي النفقات التي رُصدت بشأنها اختلالات مرتبطة بغياب وثائق الإثبات القانونية أو عدم كفاية المستندات المحاسبية المقدمة.

وتهم هذه الملاحظات، على وجه الخصوص، مصاريف الأجور والتعويضات وكراء المقرات، إلى جانب نقائص أخرى تتعلق بالوثائق والمستندات المعتمدة في تبرير العمليات المالية.

ورغم هذه الاختلالات، أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه لم يرصد أي معطيات تفيد باستخدام الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية برسم سنة 2024 في غير الأغراض التي خُصص لها.

وتكشف هذه النتائج عن استمرار التحديات المرتبطة بتدبير التمويل العمومي للأحزاب السياسية، في ظل وجود مبالغ مالية مهمة لم تتم إعادتها إلى خزينة الدولة، إلى جانب تسجيل نقائص في تقديم الحسابات وتبرير النفقات، وهو ما يطرح مجدداً مسألة مدى التزام مختلف الهيئات السياسية بقواعد الشفافية المالية ومتطلبات ربط المسؤولية بالمحاسبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى