توقيف مشتبه فيهما جديدين في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة
أوقفت السلطات المختصة بطنجة مشتبه فيهما جديدين على خلفية قضية اختلاس أوراق التصويت من أحد مكاتب التصويت، ليصل عدد الموقوفين في هذه القضية إلى سبعة أشخاص، جرى تقديمهم أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في وضع علامات على أوراق التصويت لفائدة رمز أحد الأحزاب السياسية، وذلك بناء على طلب من مشغله، الذي يوجد بدوره ضمن المشتبه فيهم الموقوفين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشغل كان داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، برفقة شخصين آخرين، كانا يحملان حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت. وبحسب نتائج الأبحاث، جرى داخل الشقة وضع علامات على أوراق التصويت المذكورة، قبل مغادرة المجموعة للمكان.
وساهمت تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الفندق، التي تم حذفها بشكل متعمد قبل استرجاعها، في تحديد هوية الأشخاص الذين كانوا داخل الشقة وتتبع تحركاتهم. كما أظهرت التسجيلات وجود المشتبه فيه الثاني برفقة المحاسب وشخصين آخرين كانا قد أوقفا في إطار القضية نفسها، إلى جانب الشخص الذي يشتبه في إخراجه أوراق التصويت من مكتب التصويت وإعادتها إليه.
كما كشفت التسجيلات أن الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الشقة هما نفسهما اللتان جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، وهو ما عزز المعطيات التي توصلت إليها الأبحاث بشأن ظروف الواقعة.
وأظهرت التحقيقات كذلك أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامات عليها، فيما أفضت الخبرة التقنية التي أجريت على هاتفه إلى رصد عدد من الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا في القضية، وذلك قبل يوم الاقتراع وفي يوم إجرائه.
وبناءً على نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، تقرر تقديم المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، مع المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهما للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وتتواصل إجراءات التحقيق للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية وتحديد المسؤوليات القانونية لكل شخص يشتبه في تورطه فيها، مع اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون.
