طنجة.. توقيف خمسة مشتبه فيهم في قضية أوراق انتخابية وإحالتهم على التحقيق
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم السبت 26 شتنبر 2026، أن التحريات والأبحاث الأولية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن واقعة ضبط أحد الأشخاص متلبسا بحيازة حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، جرى وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أنه تبعًا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري، والمتعلق بفتح بحث قضائي في هذه الواقعة، فقد أظهرت التحريات الأولية تحديد هوية خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بالقضية.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص آخر. وقد جرى، يوم السبت، تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث متواصلًا مع المشتبه فيه الخامس، الذي يوجد حاليًا رهن تدبير الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالبحث.
وكشفت الأبحاث الأولية، بحسب البلاغ، أن المشتبه فيه الذي ضُبط متحوزًا للحقيبة التي تحتوي على أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس أحد مكاتب التصويت، وأنه أقدم، بمساعدة رئيس المكتب، على اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه عمد إلى وضع الأوراق داخل حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن يعمل لاحقًا على إعادتها إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية.
كما أظهرت الأبحاث القضائية، وفق البلاغ، أن نوع الحبر المستعمل على أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن نوع الحبر المستخدم في مكاتب التصويت المعنية.
وبناءً على النتائج التي خلصت إليها الأبحاث القضائية، وحرصًا من النيابة العامة على استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يأتي للاشتباه في ارتكاب المعنيين أفعالًا تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك”.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف، واتخاذ الملتمسات والإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه مجريات التحقيق.
