توقيف منير الليموري بطنجة على خلفية أبحاث في شبهات مرتبطة بالانتخابات

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، صباح اليوم الإثنين 28 شتنبر 2026، رئيس جماعة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادما من مدينة مالقا الإسبانية.

وجاء توقيف الليموري على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن وقائع مرتبطة بمركز التصويت بمدرسة القدس، ضمن الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

ووصل الليموري إلى مطار ابن بطوطة على متن رحلة جوية قادمة من مالقا، حطت بالمطار في حدود الساعة السابعة وخمس دقائق صباحا، حيث جرى توقيفه قصد الاستماع إليه في إطار التحقيقات المفتوحة بشأن القضية.

وتعود تفاصيل الملف إلى واقعة ضبط أحد الأشخاص وهو يحمل حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها.

وأسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف خمسة أشخاص ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص خامس.

وقد جرى تقديم أربعة من الموقوفين أمام النيابة العامة، بينما استمر البحث مع المشتبه فيه الخامس، الذي كان لا يزال تحت الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة به.

وكشفت المعطيات الأولية للتحقيق أن الشخص الذي ضبط بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس أحد مكاتب التصويت، ويشتبه في أنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب ووضعها في حقيبة، قبل نقلها إلى خارج المؤسسة التعليمية التي تضم مركز التصويت.

وبحسب نتائج الأبحاث، جرى لاحقا إرجاع أوراق التصويت إلى مكتبي التصويت، في إطار تنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالواقعة.

كما أظهرت المعاينات الأولية وجود اختلاف بين نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت التي تم ضبطها والحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهو ما أضيف إلى باقي المعطيات التي يجري فحصها ضمن التحقيق.

وفي ضوء النتائج الأولية للأبحاث، تقدمت النيابة العامة بطلب إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.

وتتواصل الإجراءات القضائية بهدف تحديد جميع ملابسات القضية والكشف عن مختلف الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالوقائع موضوع البحث، مع ترتيب الآثار القانونية وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.