اكتظاظ السجون بالمغرب.. نبيلة جلال تطالب بمراجعة السياسة الجنائية وترشيد الاعتقال الاحتياطي

حذرت نبيلة جلال، منسقة مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، من استمرار تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، بعدما ارتفع عدد السجناء إلى 102 ألف و941 سجينا مع نهاية أكتوبر 2026، وبلغت نسبة الملء الوطنية 158 في المائة، فيما تجاوزت 300 في المائة ببعض المؤسسات.

وأكدت جلال، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، الأربعاء 11 نونبر 2026، أن معالجة هذه الوضعية لا يمكن أن تقتصر على بناء مؤسسات سجنية جديدة، بل تستدعي مراجعة شاملة للسياسة الجنائية، من خلال ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتوسيع نطاق العقوبات البديلة.

وأوضحت المتحدثة أن عدد السجناء سجل ارتفاعا بـ4 آلاف و249 شخصا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في مقابل تراجع المناصب المالية المحدثة بالقطاع من 2020 منصبا سنة 2026 إلى 1500 منصب سنة 2027، بانخفاض يقارب 26 في المائة.

واعتبرت أن هذه الأرقام تعكس تفاوتا واضحا بين تزايد الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات السجنية وتراجع الموارد البشرية المرصودة لها، مشيرة إلى أن ميزانية المعدات والنفقات المختلفة تبلغ ملياراً و128 مليون درهم، بينما استقرت اعتمادات الاستثمار في حدود 200 مليون درهم. وفي هذا الإطار، طالبت بتوضيح كيفية توزيع هذه الاعتمادات بين مجالات الأمن والتغذية والصحة والتكوين وإعادة الإدماج، ومدى انعكاسها على ظروف الاعتقال وجودة الخدمات المقدمة للسجناء.

وعلى المستوى الحقوقي، شددت منسقة تحالف اليسار على ضرورة احترام كرامة السجناء وصون حقوقهم الأساسية، خاصة الحق في الصورة والحياة الخاصة، داعية إلى توضيح البروتوكولات المعتمدة في تصوير النزلاء، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالممارسات المهينة، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند ثبوت أي تجاوزات.

كما أثارت جلال إشكالية الاعتقال الاحتياطي، مطالبة بنشر معطيات دقيقة حول أعداد المعتقلين احتياطيا ومتوسط مدة اعتقالهم، ونسبة القضايا التي تنتهي بالبراءة أو بعقوبات غير سالبة للحرية. ودعت في هذا السياق إلى ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء وتسريع البت في الملفات، بما يضمن احترام قرينة البراءة ويحد من تفاقم الاكتظاظ داخل السجون.

وامتدت ملاحظات النائبة البرلمانية إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي المؤسسات السجنية، حيث طالبت بتقديم حصيلة تطور أجورهم وتعويضاتهم خلال العقود الثلاثة الماضية، وتقييم انعكاساتها على قدرتهم الشرائية، إلى جانب تحسين ظروف العمل والحراسة، وضمان الراحة الأسبوعية، وتعزيز الحماية من الإنهاك المهني، وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية، خصوصا في ظل ارتفاع أعداد السجناء وتراجع المناصب المالية الجديدة.

وفي ما يتعلق بمراكز إصلاح وتهذيب الأحداث، دعت إلى توفير شروط ملائمة للتعليم والتكوين والمواكبة النفسية والاجتماعية للأطفال الموجودين في نزاع مع القانون، مع إحداث آليات لتتبع أوضاعهم بعد مغادرة هذه المؤسسات، بما يضمن عودتهم إلى مقاعد الدراسة أو اندماجهم في الحياة المهنية، ويعزز فرص إعادة إدماجهم داخل المجتمع.

كما أكدت ضرورة تعزيز العرض الصحي داخل المؤسسات السجنية، من خلال توفير العدد الكافي من الأطباء والممرضين والأخصائيين النفسيين، والكشف عن معطيات الأمراض المزمنة والاضطرابات النفسية وحالات الانتحار وإيذاء الذات، مع إيلاء عناية خاصة للسجينات والأمهات والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي ما يخص المحكومين بالإعدام، جددت منسقة تحالف اليسار مطالبتها بالإلغاء النهائي لهذه العقوبة، داعية في الوقت ذاته إلى تحسين ظروف إيواء المحكومين بها، وضمان استفادتهم من الرعاية النفسية والتواصل الأسري وبرامج التأهيل.

وبخصوص العقوبات البديلة، اعتبرت جلال أن تقييم نجاح القانون رقم 43.22 لا ينبغي أن يقتصر على عدد القرارات الصادرة أو الملفات المنفذة، بل يتعين أن يرتبط بمدى مساهمته في تقليص عدد السجناء والحد من العود إلى الجريمة. وطالبت بإجراء تقييم أولي لحصيلة تطبيقه، يشمل عدد المستفيدين وطبيعة العقوبات المنفذة والصعوبات العملية التي تواجه تنزيله، فضلا عن النتائج المحققة على مستوى تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية وتعزيز إعادة الإدماج.

وفي ختام مداخلتها، دعت جلال إلى اعتماد مؤشرات واضحة لقياس نجاعة الميزانية السجنية، تشمل تطور نسب الاكتظاظ والمساحة المتاحة لكل سجين، وجودة الرعاية الصحية، ومعدل التأطير، ونسب العودة إلى الجريمة، ومستوى الإدماج المهني بعد الإفراج، إلى جانب تحديد الكلفة السنوية للسجين الواحد ومقارنتها بكلفة العقوبات البديلة وبرامج إعادة الإدماج.

وأكدت أن إصلاح المنظومة السجنية يظل رهينا بإصلاح أوسع لمنظومة العدالة والسياسة الجنائية والسياسات الاجتماعية، معتبرة أن ميزانية سنة 2027 ينبغي أن تشكل منطلقا للانتقال من تدبير أزمة الاكتظاظ إلى تقليصها، ومن التركيز على الحراسة إلى تعزيز التأهيل وإعادة الإدماج، مع ضمان حقوق السجناء وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.