وزارة الداخلية تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتؤكد تطابقها مع النتائج المؤقتة
أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضح البلاغ أنه، عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم إعداد المحاضر المتعلقة بهذه العمليات وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفقًا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، تطابق تمامًا النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وبحسب النتائج الرسمية، فقد توزعت المقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية على النحو التالي:
- حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
- حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
- حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
- حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
- حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
- حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدًا.
- الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
- الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
- تحالف اليسار: 8 مقاعد.
- جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان.
- حزب الإنصاف: مقعدان.
- حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
- حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
وفي السياق ذاته، ذكر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذا محاضر لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات أو لجان الإحصاء الجهوية.
ويتم هذا الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع المحاضر.
كما يتيح القانون التنظيمي ذاته لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها. ويُمارس هذا الحق خلال أجل ثمانية أيام، وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ التوصل بعريضة الطعن، وذلك لدى المصالح الإدارية المختصة.
وبذلك، تكون النتائج التي أعلنتها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية قد أكدت النتائج العامة المؤقتة التي سبق لوزارة الداخلية الإعلان عنها عقب انتهاء عملية الاقتراع.
