أجور موظفي الصحة تضع الحكومة أمام اختبار الالتزام بالاتفاقات النقابية
عاد ملف الوضعية المالية والإدارية لموظفي قطاع الصحة إلى الواجهة، بعد أن أثارت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة مخاوف بشأن إدراج أجور العاملين بالقطاع ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، بدل إدراجها ضمن نفقات الموظفين في الميزانية العامة للدولة، وفق ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027.
وفي هذا السياق، وجه محمد زكيري، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة بتاريخ 7 نونبر 2026، دعا فيها إلى مراجعة هذا التوجه، واحترام الالتزامات الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات الصحية في 23 يوليوز 2024.
وترى الجامعة أن تصنيف أجور موظفي الصحة ضمن النفقات المختلفة والمعدات لا ينبغي اعتباره مجرد إجراء محاسباتي، لما قد يترتب عنه من انعكاسات على الاستقرار المالي والإداري للموظفين، وعلى الثقة في الالتزامات الحكومية السابقة.
وأكد زكيري أن النقابة لا تعارض إصلاح المنظومة الصحية، لكنها تتمسك بالحفاظ على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمهنية للعاملين، مشيراً إلى أن اتفاق 23 يوليوز 2024 نص على مركزية أجور موظفي الصحة باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لاستقرار وضعيتهم.
واستندت الجامعة، في مطالبها، إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 والقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن هذه النصوص توفر ضمانات للحفاظ على الوضعية النظامية وحقوق وامتيازات الموظفين.
كما حذرت من ربط أجور العاملين بالاعتمادات المخصصة للتجهيزات والمستلزمات الطبية، مؤكدة ضرورة توفير اعتمادات مستقلة ومضمونة للأجور، بما يحميها من تأثيرات إكراهات تدبير نفقات التسيير والتجهيز.
وفي السياق ذاته، أثارت الجامعة ملف أنظمة التقاعد، مطالبة بضمان المساواة في الحقوق الاجتماعية بين مختلف فئات العاملين بالمنظومة الصحية، تفادياً لأي تفاوت قد ينتج عن التحولات المؤسساتية التي يعرفها القطاع.
ورغم تثمينها إحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027 وتعزيز الاعتمادات الموجهة للقطاع الصحي، أكدت الجامعة أن هذه الإجراءات تظل غير كافية في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية.
وطالبت النقابة الحكومة بالتراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، وضمان استمرار صرفها من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، مع احترام الالتزامات القانونية والاتفاقات الموقعة.
كما شددت على استعدادها لمواصلة الترافع واتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات نقابية وقانونية للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وضمان استقرارها المهني والاجتماعي.
