وهبي: العمل القضائي إنساني والذكاء الاصطناعي لا يعوض القاضي

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن إصدار الأحكام القضائية يظل اختصاصا إنسانيا لا يمكن تفويضه إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددا على أن العدالة لا تقوم فقط على تحليل المعطيات القانونية، بل تستند أيضا إلى تقدير الظروف الإنسانية ومراعاة خصوصية كل قضية، وهي عناصر لا تستطيع الأنظمة الآلية استيعابها بالشكل المطلوب.

وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة تشتغل على تجميع الأحكام القضائية الأجنبية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بهدف رصد التوجهات الدولية ومتابعة الاجتهادات القضائية ذات الصلة بهذا الموضوع.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتعامل بحزم مع الممارسات التي قد تؤدي إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية إصدار الأحكام، مؤكدا أن الوزارة لا تتصور مستقبلا قضائيا تُسند فيه مهمة البت في القضايا إلى الآلات، بالنظر إلى أن القاضي مطالب باستحضار أبعاد إنسانية، من بينها ظروف التخفيف والملابسات المحيطة بكل ملف.

وفي هذا الإطار، استحضر وزير العدل التجربة الإماراتية في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في صياغة الأحكام القضائية، معتبرا أن هذا التوجه يثير نقاشا قانونيا ومهنيا بشأن الحدود الفاصلة بين الاستعانة بالتكنولوجيا في العمل القضائي والتنازل لها عن اختصاصات تدخل في صميم سلطة القاضي.

وعلى مستوى استقلال السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، أكد وهبي أن الدستور حدد بوضوح اختصاصات المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن الفصل 67 يؤطر طبيعة النقاش داخل البرلمان بين الحكومة وأعضاء المؤسسة التشريعية. ودعا في هذا السياق الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بحدود اختصاصاتهم الدستورية، واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط.

وشدد الوزير على أن القضاة لا يخضعون للرقابة البرلمانية، باعتبارهم ينتمون إلى سلطة مستقلة، وهو ما لا يتيح لهم الحضور في جلسات البرلمان بصفة تدخل ضمن ممارسة مهامهم القضائية.

وبخصوص مراقبة أداء القضاة، أوضح وهبي أن هذه المهمة تدخل ضمن اختصاص جهاز التفتيش القضائي، ولا تندرج في نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية. كما كشف أنه يحيل الشكايات المرتبطة بالقضاة على رئيس النيابة العامة، دون التدخل في مضمونها أو إبداء موقف بشأنها، باستثناء الشكايات مجهولة المصدر التي لا يتم التعامل معها، مؤكدا ضرورة تضمين الشكاية هوية صاحبها.

وفي ما يتعلق بتكوين القضاة، أبرز وزير العدل أن مساهمة الوزارة في هذا المجال تقتصر على توفير الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية، احتراما لاستقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدم التدخل في طريقة تدبيره أو ممارسة اختصاصاته. وأضاف أن التنسيق بين المؤسستين يتم وفق مبدأ الاستقلال المتبادل، حيث يستشير المجلس الوزارة في القضايا المرتبطة بموظفي قطاع العدل.

كما أشار وهبي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشرف على تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة، معتبرا أن من الضروري توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل المحامين وموظفي وزارة العدل، بما يسهم في الرفع من الكفاءة المهنية لمختلف الفاعلين وتعزيز جودة أداء منظومة العدالة.