وزير الداخلية يكشف المعطيات الأولية للانتخابات التشريعية ويبرز تدابير ضمان نزاهتها

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فجر الخميس 24 شتنبر 2026، عن جملة من المعطيات الأولية المرتبطة بالانتخابات التشريعية، مستعرضًا ظروف الإعداد لهذا الاستحقاق، ومؤشرات المشاركة السياسية، ومعطيات الترشيحات والحملة الانتخابية، إلى جانب التدابير المتخذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.

وأكد وزير الداخلية أن هذا الاستحقاق جرى في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية.

وفي ما يتعلق بمراقبة الانتخابات، أفادت المعطيات المقدمة بتعبئة نحو 3600 ملاحظ، من بينهم ملاحظون تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب حوالي 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات وهيئات دولية وإقليمية.

وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية النهائية نحو 15.8 مليون ناخبة وناخب، فيما أحدثت السلطات 40 ألفًا و694 مكتب تصويت، بهدف تقريب مراكز الاقتراع من المواطنين وتيسير ممارسة حقهم الانتخابي.

وعلى مستوى المنافسة الحزبية، خاض 28 حزبًا سياسيًا، من بينها تحالف يضم حزبين، غمار الانتخابات، فيما جرى تقديم 1847 لائحة انتخابية في الدوائر المحلية والجهوية.

وسجل الحضور النسائي في الترشيحات نسبة قاربت 39 في المائة، بإجمالي 2659 مترشحة، من بينهن 1783 مترشحة في الدوائر الجهوية و876 في الدوائر المحلية، فيما ترأست 120 امرأة لوائح انتخابية محلية.

وبخصوص الحملة الانتخابية، أفادت المعطيات بأنها شهدت تنظيم نحو 21 ألف مبادرة تواصلية، شارك فيها حوالي مليون ونصف المليون شخص. كما استقطبت الجولات الميدانية قرابة 730 ألف مشارك، مقابل نحو 407 آلاف مشارك في المهرجانات الخطابية.

وأكدت وزارة الداخلية أن المخالفات والشكايات المسجلة خلال فترة الحملة الانتخابية جرى التعامل معها وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها، مع إحالة الحالات التي تتضمن شبهات ارتكاب أفعال مخالفة على الجهات المختصة.

واعتبرت الوزارة أن الحالات المسجلة ظلت معزولة ولم تؤثر في السير العام للحملة الانتخابية أو في سلامة العملية الانتخابية.

كما أشارت إلى تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية المكلفة بتتبع الانتخابات، بتنسيق بين وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند الاقتضاء.

وتعكس هذه المعطيات الأولية حجم الاستعدادات التي سبقت تنظيم الاستحقاق التشريعي، سواء على مستوى الإعداد اللوجستي أو تدبير الترشيحات والحملة الانتخابية، إلى جانب آليات المراقبة والتتبع المعتمدة لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.