هيئة النزاهة: تنفيذ الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة.. التحدي الأكبر لمكافحة الفساد بالمغرب

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن جهود مكافحة الفساد بالمغرب لا تزال تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بوتيرة تنفيذ الإصلاحات، والتفاوت في مستويات الامتثال والتفاعل بين القطاعات والمؤسسات، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز التنسيق والالتقائية بين مختلف المتدخلين، والانتقال من مرحلة الالتزامات والبرامج إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، أن المغرب راكم مكتسبات تشريعية ومؤسساتية مهمة في مجال ترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد، غير أن التحدي الأساسي يظل مرتبطاً بمدى قدرة هذه المكتسبات على إحداث أثر فعلي في حياة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان حماية المال العام.

واعتبرت الهيئة أن سنة 2025 شكلت محطة بارزة في مسارها المؤسساتي، ليس فقط بالنظر إلى حجم الأنشطة والبرامج التي جرى تنفيذها، وإنما أيضاً باعتبارها مرحلة للانتقال من استكمال البناء المؤسساتي إلى ترسيخ موقعها في قيادة المنظومة الوطنية للنزاهة. ويتجلى ذلك من خلال اعتماد مقاربة تجعل من المعرفة والتقييم والاستشراف والتنسيق المؤسساتي أدوات أساسية لتوجيه السياسات العمومية وتعزيز فعاليتها.

وشدد التقرير على أن الفساد لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد حالات فردية معزولة، بل هو ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل قانونية ومؤسساتية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تجمع بين الوقاية والكشف والزجر والتقييم والتحسيس وبناء القدرات، عوض الاكتفاء بتدخلات قطاعية متفرقة تفتقر إلى الانسجام والتكامل.

وفي هذا السياق، شكل إعداد الاستراتيجية الخماسية للهيئة للفترة 2025-2030 أحد أبرز الأوراش التي ميزت عملها خلال السنة الماضية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تعزيز الريادة المعيارية والاستشرافية، وتطوير آليات الوقاية الذكية، وترسيخ التكامل المؤسساتي والانخراط المجتمعي، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي والارتقاء بالجاهزية المؤسساتية.

كما عملت الهيئة على تطوير أدوات الرصد والقياس والتحليل والاستشراف والإنذار المبكر، من خلال توظيف إمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير أنظمة الحكامة والجودة والتدقيق وتدبير المخاطر، بما يتيح الانتقال من مجرد تتبع ظاهرة الفساد إلى فهم أسبابها وتحليل مظاهرها واستباق المخاطر المرتبطة بها.

وأكد التقرير أن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تظل محصورة في مقاربة تفاعلية لا تتحرك إلا بعد وقوع الاختلالات، بل يتعين أن تتحول إلى سياسة عمومية مستدامة تقوم على التخطيط المسبق والتتبع المنتظم والتقييم المستمر وقياس الأثر، بما يضمن توجيه الإصلاحات نحو تحقيق أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس.

وعلى مستوى توزيع الأدوار والمسؤوليات، شددت الهيئة على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية مؤسسة واحدة أو هيئة بعينها، وإنما هي مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة ومؤسساتها ومختلف مكونات المجتمع، وهو ما يفرض تعزيز الالتقائية والانسجام بين السياسات والمبادرات والبرامج المرتبطة بترسيخ النزاهة والحكامة الجيدة.

وفي هذا الإطار، أبرزت الهيئة أهمية استمرار الحكومة في قيادة الإصلاحات القطاعية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ضمن السياسات العمومية، مع الحرص على تحويل المعارف والتوصيات إلى قرارات وإصلاحات ذات أثر ملموس. كما أكدت أهمية دور السلطة القضائية في ترسيخ سيادة القانون وضمان المساءلة الفعلية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ودعت الهيئة، في السياق ذاته، إلى تعزيز أدوار هيئات الرقابة والحكامة في مجالات التقييم والافتحاص وتقديم المقترحات، وتطوير أنظمة الامتثال والنزاهة والشفافية داخل القطاع الخاص، فضلاً عن تثمين مساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين في ترسيخ اليقظة المجتمعية وتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي لمختلف مظاهر الفساد.

وخلصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل النصوص القانونية والمؤسسات والمبادرات إلى ممارسات يومية ونتائج ملموسة، وهو ما يستدعي الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ، ومن البرامج إلى النتائج، ومن التدخلات المتفرقة إلى العمل الجماعي المنسق، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان حماية المال العام.