النيابة العامة في باراغواي تتهم الرئيس المعزول “سانتياغو بينيا” بخيانة الأمانة

وجهت النيابة العامة في باراغواي، اتهامات إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا بخيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية، على خلفية فضيحة مصرفية مرتبطة بانهيار مصرف “أوينو” الرقمي، تسببت في تجميد ودائع ملايين المواطنين، وأدت إلى الإطاحة به من السلطة.
وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون، خلال مؤتمر صحافي، مساء السبت 7 نونبر 2026، توجيه التهم إلى بينيا، الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي، إلى جانب المحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي يواجه الاتهامات نفسها.
وطالبت النيابة العامة بتجميد أصول الرئيس السابق والمحافظ السابق للبنك المركزي، في إطار الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية التي أثارت أزمة مالية وسياسية واسعة في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ في باراغواي قد أقر بالإجماع، الجمعة، عزل سانتياغو بينيا، البالغ من العمر 47 عاما، بسبب تداعيات انهيار مصرف “أوينو” الرقمي، رغم أن ولايته الرئاسية كانت مقررة أن تستمر حتى عام 2028.
وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة مصرفية غير مسبوقة، بعدما أدى انهيار المؤسسة المالية إلى تجميد ودائع ملايين المواطنين، وسط تداعيات سياسية انتهت بعزل الرئيس وفتح مسار قضائي لملاحقة المسؤولين عن الفضيحة.