ارتفاع أسعار الخضر والدجاج يفاقم معاناة الأسر المغربية ويهدد قدرتها الشرائية

حذرت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية، معتبرة أن الزيادات المسجلة في أسعار الخضر والدواجن تزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل تزايد تكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد حمدين، الكاتب العام للجمعية، أن موجة الغلاء مستمرة منذ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأسعار في الأسواق المحلية لم تعرف تراجعا ملموسا رغم الانخفاضات التي سجلتها الأسواق الدولية خلال بعض الفترات.

وبخصوص الخضر، أرجع حمدين ارتفاع أسعارها، خصوصا الطماطم التي بلغ ثمنها نحو 15 درهما للكيلوغرام في بعض الأسواق، إلى ارتفاع أسعار المحروقات وتعدد الوسطاء، رغم وفرة الإنتاج. كما دعا إلى مراجعة وتقييد تصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية لتعزيز العرض الوطني والمساهمة في خفض الأسعار.

أما أسعار الدجاج، فقد سجلت بدورها مستويات مرتفعة، إذ يتراوح ثمن الكيلوغرام في محلات البيع بالتقسيط بين 30 و32 درهما، ما يزيد من الأعباء المالية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.

وعزا حمدين هذا الوضع إلى الأزمة التي شهدها قطاع الدواجن خلال الفترة الممتدة من ماي إلى غشت الماضيين، والتي تسببت في خسائر للمربين بعد تراجع أسعار الدجاج الحي إلى نحو 7 دراهم للكيلوغرام، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تقليص نشاطهم أو التوقف عن إدخال دفعات جديدة إلى الضيعات. كما ساهم ارتفاع أسعار الأعلاف في زيادة تكاليف الإنتاج.

وسلط المتحدث الضوء على إشكالية تعدد الوسطاء، مشيرا إلى الفارق الكبير بين سعر الدجاج في الضيعات، الذي قد يبلغ 13 درهما للكيلوغرام، وسعره في محلات البيع بالتقسيط، الذي يصل إلى 30 درهما، داعيا إلى ضبط مسالك التسويق والحد من المضاربة.

وفي ختام تصريحه، طالب حمدين بتدخل القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة، من أجل مراقبة الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع إنتاج الكتاكيت، ومحاربة السوق السوداء، حيث قد يرتفع سعر الكتكوت من السعر الرسمي المحدد بين 10 و12 درهما إلى ما بين 12 و18 درهما في السوق غير المهيكلة.

وأكد أن تنظيم سوق الكتاكيت والحد من المضاربة وتعدد الوسطاء من شأنه تقليص تكاليف الإنتاج، والمساهمة تدريجيا في خفض أسعار الدجاج وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المغربية.