157 مليار درهم لمشاريع التنمية الجهوية خلال الفترة 2024–2027
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سنة 2025 شهدت التوصل بـ11 مشروع عقد بين الدولة والجهات للفترة 2024–2027، بكلفة إجمالية بلغت 157 مليار درهم، موزعة على أكثر من 1000 مشروع تنموي، تساهم فيها الجهات بما يفوق 46,4 مليار درهم، وذلك في إطار برامج التنمية الجهوية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز آليات تتبع تنفيذ هذه العقود لضمان نجاعة المشاريع ورصد تقدمها بشكل دوري. كما أشار إلى أن الفترة الانتدابية السابقة (2016–2021) عرفت إبرام سبعة عقود برامج أنجزت بنسبة تقارب 90%، ما يعكس فعالية هذا النموذج التعاقدي.
وأكد لفتيت أن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل رافعة أساسية لتفعيل الجهوية المتقدمة، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، مع التشديد على أهمية التنسيق والحكامة الترابية لضمان تنمية شاملة ومستدامة.
