انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب وسط ضوابط قانونية صارمة
تنطلق، يوم الخميس 10 شتنبر 2026، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر الجاري، وسط مجموعة من الضوابط القانونية الرامية إلى ضمان نزاهة التنافس الانتخابي وتكافؤ الفرص وحماية حرية الناخبين.
وتستمر الحملة الانتخابية إلى غاية منتصف ليل اليوم السابق للاقتراع، حيث يلتزم المترشحون والأحزاب السياسية بالقواعد المنظمة للأنشطة الانتخابية والاجتماعات والإعلانات والمسيرات والمواكب، بما يضمن احترام النظام العام وحرية الاختيار.
وتفرض القواعد المنظمة للحملة إشعار السلطات المحلية مسبقا بشأن المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت، كما تحدد ضوابط تعليق وتوزيع الإعلانات والمنشورات الانتخابية، مع منع استعمال بعض الألوان والرموز التي قد تثير اللبس لدى الناخبين.
كما يمنع تنظيم الحملات الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوينية والإدارات العمومية، في إطار الحرص على حياد هذه الفضاءات والمؤسسات.
وتشمل المقتضيات القانونية أيضا يوم الاقتراع، إذ يمنع نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات الانتخابية أو أي وثائق ذات صلة، سواء بالوسائل التقليدية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مع ترتيب عقوبات حبسية ومالية على المخالفين.
وفي السياق ذاته، تشدد القواعد على حياد الإدارة، من خلال منع الموظفين العموميين وأعوان الإدارة والجماعات الترابية من استغلال مهامهم للترويج للمترشحين أو الأحزاب أو التأثير في اختيارات الناخبين.
كما تحظر المقتضيات الانتخابية التأثير على إرادة الناخبين عن طريق الهدايا أو التبرعات أو المنافع أو التهديد والعنف والتخويف، حفاظا على حرية التصويت ونزاهة العملية الانتخابية.
ويخضع الجانب المالي للحملة بدوره للمراقبة، إذ يتعين على المترشحين إيداع حسابات حملاتهم داخل أجل محدد، فيما يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص هذه الحسابات والتأكد من مدى احترام القواعد المالية المعمول بها.
