«البام» يقترح رفع القدرة الشرائية وإعادة تنظيم الأسواق ورفع الحد الأدنى للمعاشات
أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن حزمة من المقترحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف، وفق برنامجه الانتخابي، إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، وضبط أسعار المواد الأساسية، وتعزيز مداخيل الأجراء والمتقاعدين.
وقال عادل بيطار، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال تقديم البرنامج الانتخابي، إن الحكومة المقبلة مطالبة بـ«وقف نزيف القدرة الشرائية وإعادة التوازن إلى السوق»، من خلال مسارين أساسيين: رفع مداخيل الأسر، وإصلاح سلاسل الإنتاج والتسويق ومحاربة المضاربة والاحتكار.
إجراءات لضبط الأسعار
ويقترح الحزب إحداث شركات جهوية للتسويق الفلاحي تتولى الوساطة بين المنتجين وتجار التجزئة، مع اعتماد آليات للشفافية والمراقبة، إلى جانب تحديث أسواق الجملة وتجهيزها بمرافق للتبريد والتوضيب واعتماد التتبع الرقمي للمعاملات.
كما يدعو إلى إنشاء وحدات للتفريغ ومواقف للصيد التقليدي في عدد من المدن الساحلية، بهدف تحسين تسويق المنتجات البحرية وتعزيز موقع الصيادين في تحديد الأسعار.
وفي القطاع الفلاحي، يقترح «البام» إعادة توجيه الدعم وربطه بتخصيص جزء من الإنتاج للسوق الوطنية، مع توفير ضمانات للفلاحة الأسرية. كما يدعو إلى مواصلة برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني وتنظيم أسواق المواشي والمجازر.
ويقترح الحزب كذلك تنظيم صادرات المنتجات الفلاحية بما يضمن أولوية السوق الوطنية، إلى جانب تشديد محاربة المضاربة والاحتكار واتخاذ إجراءات زجرية ضد المخالفين.
إعفاءات من فواتير الكهرباء
ومن بين الإجراءات الاجتماعية المقترحة، إعفاء الأسر التي لا تتجاوز فاتورة الكهرباء لديها 100 درهم شهرياً من الأداء، بشكل تلقائي ودون إجراءات إدارية إضافية.
ولتمويل هذا الإجراء، يقترح الحزب فرض مساهمة تضامنية محدودة على الأسر التي يتجاوز استهلاكها 200 كيلوواط/ساعة شهريا، على ألا تتجاوز 30 درهماً شهريا.
تخفيض الضريبة على الأجور
ويقترح «البام» أيضاً إعادة هيكلة الضريبة على الدخل وتقليص عدد أشطرها من ستة إلى ثلاثة، مع اعتماد نسبة صفر في المائة على الأجور التي تقل عن 18 ألف درهم شهرياً، وفق المقترح الذي قدمه الحزب.
كما يقترح اعتماد نسب ضريبية تصاعدية تصل إلى 20 في المائة كحد أقصى، بدلاً من المعدل الحالي الذي قال بيطار إنه يبلغ 37 في المائة، معتبراً أن الإجراء من شأنه تحسين الدخل المتاح للطبقة المتوسطة.
معاش أدنى بقيمة 3 آلاف درهم
وفي ملف التقاعد، أعلن الحزب التزامه بجعل 3 آلاف درهم حداً أدنى للمعاشات المستحقة في القطاعين العام والخاص.
وأشار بيطار إلى وجود عدد كبير من المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن هذا المستوى، مؤكداً أن المقترح يستهدف رفع معاشات المستفيدين الذين يحصلون حالياً على أقل من 2000 أو 2500 درهم إلى 3 آلاف درهم شهرياً.
وبذلك يقدم حزب الأصالة والمعاصرة برنامجه الاقتصادي والاجتماعي باعتباره حزمة متكاملة تجمع بين دعم القدرة الشرائية، وإصلاح آليات السوق، وتخفيف العبء الضريبي، وتحسين أوضاع المتقاعدين.
