الأمن الوطني يعلن استفادة 1506 موظفاً وموظفة من الحركة الانتقالية السنوية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الاثنين 10 غشت 2026، عن اللائحة السنوية لموظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم، وذلك في إطار الحركة الانتقالية السنوية بين مختلف المصالح والمدن على الصعيد الوطني.
وشملت هذه الحركة 1506 موظفات وموظفين من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، العاملين بولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، إلى جانب المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
واستفاد من هذه العملية الموظفون الذين استوفوا الشروط والمعايير المحددة قانونيا وتنظيميا، من بينها الأقدمية، وإيداع طلبات الانتقال داخل الآجال المحددة، فضلا عن معايير التجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها من الضوابط المعتمدة.
وتندرج هذه الحركة الانتقالية، التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها والإعلان عنها خلال فصل الصيف من كل سنة، ضمن سياسة أوسع لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير حركية موظفي الشرطة بين مختلف المصالح الأمنية. وقد بلغ مجموع المستفيدين من مختلف آليات الحركية الانتقالية هذه السنة 3276 موظفة وموظفا.
وفي إطار العناية بالحالات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والأسري، أولت المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لطلبات التجمع العائلي، حيث استفاد 200 موظف من مسطرة البت الاستعجالي، بما مكن من الاستجابة لطلباتهم بشكل فوري.
كما استفاد 1570 موظفة وموظفا آخرين من الانتقال في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين، التي تتيح إمكانية تغيير مقرات العمل وفق الشروط والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال هذه التدابير، حرصها على الاستجابة لطلبات الانتقال المقدمة من موظفيها، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والصحية والأسرية، وذلك بالتوازي مع ضرورة ضمان استمرارية المرفق الأمني والحفاظ على السير العادي والفعال لمختلف المصالح الأمنية.
