محاولات العبور نحو سبتة تثير مخاوف حقوقية.. خسائر بشرية وتجاوزات وتحذيرات من التضليل الرقمي
أعادت محاولات العبور الجماعي التي شهدتها منطقتا الفنيدق وبني أنصار، خلال الأيام الأخيرة، ملف الهجرة والحدود إلى واجهة النقاش الحقوقي، في ظل تسجيل خسائر بشرية وإصابات وأضرار مادية، إلى جانب اتهامات بوقوع تجاوزات مست السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية.
وأثارت الأحداث، التي شارك فيها عدد كبير من الشباب والقاصرين، مخاوف متزايدة بشأن ظروف التعامل مع الراغبين في العبور، سواء من الجانب المغربي أو داخل مدينة سبتة، فضلا عن تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تعبئة المشاركين وتوجيه تحركاتهم.
وبحسب المعطيات التي تم جمعها ميدانيا ورقميا، فقد رافقت هذه الأحداث انتهاكات وصعوبات إنسانية متعددة، من بينها حالات تتعلق بالمعاملة التي تعرض لها بعض العابرين، إضافة إلى ظروف قاسية عاشها عدد منهم خلال محاولات الوصول إلى الضفة الأخرى.
وفي مدينة سبتة، برزت مخاوف مرتبطة بالوضع الإنساني لآلاف الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم دون موارد أساسية، بعدما أغلقت مجموعة من المحلات والمطاعم والمقاهي والمتاجر أبوابها، ما حدّ من إمكانية حصولهم على الماء والغذاء والاحتياجات الضرورية.
كما تم تسجيل اعتداءات ذات طابع عنصري استهدفت عددا من العابرين داخل المدينة، وسط انتقادات بشأن مدى توفر الحماية والمساعدة اللازمة لهم. وترافقت هذه المعطيات مع شهادات تتحدث عن تعرض بعض الأشخاص لسوء المعاملة من جانب قوات الأمن الإسبانية، فضلاً عن تسجيل إصابات في صفوف المدنيين وأفراد القوات العمومية المغربية.
وفي الجانب المغربي، أثارت الإجراءات المتخذة لمنع وصول الأشخاص إلى المناطق الشمالية بدورها نقاشا حول مدى احترام الضوابط القانونية والمعايير المعمول بها في استخدام القوة. وتتركز أبرز الملاحظات في ضرورة الالتزام بمبدئي الضرورة والتناسب عند تنفيذ عمليات منع العبور.
ولم تقتصر تداعيات الأحداث على الجانب الميداني، إذ لعبت المنصات الرقمية دورا بارزا في تطوراتها. فقد تحولت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي من فضاءات لتبادل المعلومات إلى أدوات للتعبئة وتنظيم التحركات وتحديد مسارات العبور، فضلا عن تداول معدات مخصصة للسباحة بين الراغبين في خوض محاولات الوصول إلى سبتة.
كما برزت مؤشرات على نشاط شبكات يشتبه في ارتباطها بالاتجار بالبشر، إلى جانب محاولات لاختراق حسابات وأرقام أجنبية مرتبطة بمجموعات مغربية، بهدف نشر أخبار مضللة والتحريض على العبور الجماعي، قبل التخلص من بعض الأرقام والحسابات في محاولة لإخفاء آثار هذه الأنشطة.
وزاد انتشار الصور والمقاطع المفبركة أو المعدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من صعوبة التحقق من المعلومات المتداولة. وقد ساهم ذلك في خلق حالة من الالتباس لدى المتابعين، خصوصا مع الانتشار السريع للمحتويات المثيرة والخاطئة عبر المنصات الرقمية.
وأظهرت المعطيات الرسمية المتوفرة إلى غاية 6 غشت 2026 أن الأحداث خلفت 14 حالة وفاة، إلى جانب 136 إصابة طفيفة في صفوف المدنيين. وقد جرى نقل 13 مصابا إلى المؤسسات الاستشفائية لإخضاعهم لفحوصات بالأشعة وتلقي العلاج اللازم، خصوصا بالنسبة إلى الحالات التي تضمنت كسورا.
وفي صفوف القوات العمومية المغربية، تم تسجيل 87 إصابة خلال التدخلات المرتبطة بمحاولات العبور وأحداث العنف التي رافقتها.
أما على مستوى الخسائر المادية، فقد أسفرت الأحداث، إلى حدود 3 غشت، عن تضرر 61 سيارة خاصة و15 دراجة نارية، إضافة إلى 18 مركبة تابعة للقوات العمومية في منطقتي الفنيدق وباب سبتة.
كما أحيل نحو 100 شخص على القضاء، بينهم 11 قاصرا. ويتابع 69 شخصاً في حالة اعتقال، مقابل 14 شخصا في حالة سراح، فيما أودع ستة قاصرين بمراكز للرعاية الاجتماعية، وسلم خمسة آخرون إلى أولياء أمورهم، بينما تم حفظ الملفات المتعلقة بستة أشخاص لعدم ثبوت وجود فعل جرمي.
ومن أكثر النقاط إثارة للقلق التفاوت الكبير بين الأرقام المعلنة بشأن عدد الوفيات. ففي الوقت الذي تحدثت المعطيات المغربية عن 14 وفاة، أشارت السلطات الإسبانية إلى حصيلة تصل إلى 80 وفاة.
هذا التباين دفع إلى الدعوة لإنشاء آلية مشتركة ومستقلة لتدقيق الأرقام والتحقق من هويات الضحايا، بما يضمن تحديد مصير المفقودين والمتوفين وتمكين عائلاتهم من استلام جثامين ذويهم ودفنهم في ظروف تصون الكرامة الإنسانية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل صعوبة تحديد العدد الحقيقي للضحايا، خصوصا في ظل محاولات العبور عبر البحر، وتضارب المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، برزت تحذيرات من استغلال الأحداث لأغراض سياسية أو توظيفها لتغذية خطاب معاد للمهاجرين والأجانب، في وقت تتطلب فيه الظاهرة مقاربة أكثر شمولا تتجاوز التفسيرات التقليدية التي تربط الهجرة حصراً بالفقر والهشاشة الاجتماعية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن دوافع الشباب والقاصرين الذين يخوضون مثل هذه المحاولات أصبحت أكثر تعقيدا، في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية التي فرضتها البيئة الرقمية والانفتاح المتزايد على العالم.
وبذلك، لم تعد محاولات العبور مجرد تعبير عن البحث عن ظروف اقتصادية أفضل، بل أصبحت، بالنسبة إلى فئات من الشباب، مرتبطة أيضا بتغير تصوراتهم حول المستقبل والحدود وإمكانيات تحقيق الذات.
وتكشف أحداث الفنيدق وبني أنصار أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب الجمع بين حماية الحقوق والحريات، وضمان السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب التصدي للمعلومات المضللة والتحريض الرقمي، مع البحث في الأسباب العميقة التي تدفع الشباب والقاصرين إلى خوض مغامرات محفوفة بالمخاطر.
