القضاء في جنيف يعلق مؤقتا تنفيذ قانون يحظر الملابس الطويلة في المسابح
في تطور قضائي لافت، منحت العدالة في كانتون جنيف الأثر التعليقي للطعن المقدم ضد القانون الذي يحظر ارتداء الملابس الطويلة في المسابح العامة. ويعد هذا القرار أول عقبة قانونية كبيرة تواجه النص التشريعي، الذي أثار جدلا واسعا وتعرض أيضا لطعون تقدمت بها خمس بلديات، من بينها مدينة جنيف.
ويعني منح الأثر التعليقي أن تطبيق القانون المطعون فيه يعلق مؤقتا إلى حين بت القضاء في أصل الطعن، ما يمنح السلطات والأطراف المعنية مزيدا من الوقت لانتظار القرار النهائي بشأن مدى توافق النص مع القواعد القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش عام حول القواعد المنظمة لاستخدام المسابح والمرافق الرياضية العامة، ولا سيما ما يتعلق بالملابس المسموح بها داخل أحواض السباحة. وقد أثار قرار حظر الملابس الطويلة انتقادات من جهات اعتبرت أن هذه القيود قد تمس بمبادئ المساواة والحرية الشخصية، في حين يرى مؤيدو القانون أن تنظيم الملابس داخل المسابح يرتبط بمتطلبات النظافة والسلامة وقواعد الاستخدام المشترك للمرافق العامة.
ويكتسي الطعن أهمية خاصة بالنظر إلى مشاركة خمس بلديات في الاعتراض على القانون، من بينها مدينة جنيف، الأمر الذي يعكس حجم الجدل القانوني والسياسي المحيط به. كما يسلط الضوء على العلاقة بين السلطات الكانتونية والبلديات في إدارة المرافق العامة وتحديد القواعد المنظمة لاستخدامها.
ومع منح الأثر التعليقي، لا يعني القرار أن المحكمة أبطلت القانون أو حسمت نهائيا مسألة قانونيته، بل يقتصر أثره في هذه المرحلة على تعليق تنفيذه مؤقتا إلى حين صدور حكم نهائي في القضية. ومن المنتظر أن يشكل القرار القضائي المرتقب محطة حاسمة في تحديد مستقبل هذه القواعد، وما إذا كانت ستدخل حيز التنفيذ بصيغتها الحالية أو ستخضع لتعديلات أو يتم إلغاؤها.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين حرية الأفراد وحق السلطات في تنظيم استخدام المرافق العامة، وهو نقاش يتجاوز حدود جنيف ليطرح أسئلة أوسع بشأن كيفية وضع قواعد مشتركة تحترم التنوع الاجتماعي والثقافي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على متطلبات الصحة والسلامة والنظام العام.
