الاتحاد الاشتراكي يؤكد تمسكه بمعارضة مؤسساتية بعيدة عن الشعبوية
أكد حسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن أداء حزب الاتحاد الاشتراكي في المعارضة خلال الولاية التشريعية الحالية اتسم بالجدية والمسؤولية، نافياً الاتهامات التي تصفه بمهادنة الحكومة أو تبني معارضة ضعيفة. وأوضح أن الحزب قاد عدداً من المبادرات الرقابية المهمة التي استهدفت تقييم الأداء الحكومي، مما جعله، بحسب تعبيره، من أبرز مكونات المعارضة المؤسساتية داخل البرلمان.
وأشار إلى أن الفريق الاشتراكي حرص، طوال هذه الولاية، على ممارسة معارضة تستند إلى التحليل السياسي الرصين والنقد الموضوعي، مع تجنب الخطابات الشعبوية أو المزايدات السياسية التي لا تنسجم مع مبادئ الحزب وتوجهاته، سواء في موقع الأغلبية أو المعارضة.
وفي رده على الانتقادات الموجهة لأداء الحزب، دعا لشكر المتابعين إلى مراجعة مداخلات الفريق الاشتراكي خلال مناقشات قوانين المالية على امتداد السنوات الأخيرة، معتبراً أنها تعكس مستوى الحضور الرقابي والسياسي الذي ميز أداء الحزب داخل المؤسسة التشريعية.
كما شدد على أن تقييم المعارضة لا ينبغي أن يقتصر على الخطابات، بل يشمل أيضاً مواقف التصويت والمقترحات التشريعية. وأبرز أن الفريق تقدم بعدد كبير من التعديلات على مشاريع القوانين، مؤكداً أنه عارض مختلف النصوص التي رأى أنها لا تستجيب للمصلحة العامة، باستثناء القوانين المرتبطة بالأوراش الوطنية الكبرى، مثل مشروع الحماية الاجتماعية، والتي حظيت بدعم الحزب لما تمثله من أهمية استراتيجية للبلاد.
وختم بالتأكيد على أن المعارضة الاتحادية اختارت نهجاً يقوم على المسؤولية والالتزام بالمؤسسات، مع الحرص على ممارسة رقابة فعالة وتقديم بدائل عملية بعيداً عن المزايدات السياسية.
