مجلس المنافسة يستعد لإصدار رأيه بشأن مشروع قانون المحاماة
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن المجلس يواصل إعداد رأيه حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن الرأي النهائي سيكون جاهزا مع نهاية شهر يونيو المقبل وسيتم نشره للعموم بكامل تفاصيله.
وشدد رحو على أن ما يتم تداوله بشأن موقف المجلس من مشروع القانون لا أساس له من الصحة، موضحا أن الرأي الرسمي سيعلن فور الانتهاء من إعداده بشكل نهائي.
ويثير مشروع قانون المحاماة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمهنية، خصوصا في صفوف المحامين الذين يعتبرون أن بعض مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتتناقض مع التفاهمات السابقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرا على مشروع القانون بعد جلسة تشريعية مطولة استمرت لساعات، حيث حظي بتأييد 163 نائبا مقابل رفض 57 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في انتظار عرضه على مجلس المستشارين.
ويتضمن المشروع عددا من المستجدات، أبرزها تشديد شروط الولوج إلى المهنة، وإقرار التكليف الكتابي بين المحامي وموكله، ومنع الاحتجاج داخل المحاكم أثناء الجلسات، إلى جانب إحداث بطاقة مهنية تتضمن العقوبات التأديبية، وتعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات، مع حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد.
وفي المقابل، دافعت وزارة العدل عن المشروع، معتبرة أنه يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية للمهنة بعد سنوات من العمل بالقانون الحالي، وذلك بهدف تعزيز فعالية المهنة وتطويرها بما يواكب التحديات الراهنة.
