عبد الهادي الزحاف يتسلم مهامه رسميا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

في أجواء تميزت بالرمزية والمكانة الرفيعة التي تحظى بها مؤسسة القضاء، تم يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، تنصيب الأستاذ عبد الهادي الزحاف رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفق تقاليد وبروتوكولات جرى بها العمل في مثل هذه المناسبات القضائية.

وحضر حفل التنصيب كل من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، والسيد عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، إلى جانب والي جهة الدار البيضاء، وعمال المقاطعات، وعدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والأمنيين، بالإضافة إلى نقباء هيئات المحامين، يتقدمهم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وعدد من المنتخبين، من ضمنهم عمدة المدينة السيدة نبيلة الرميلي.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها من لدن جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا عزمه على مواصلة مسار تحديث وتجويد العمل القضائي، في انسجام تام مع مقتضيات دستور 2011 والخطب الملكية والتشريعات المؤطرة للسلطة القضائية.

كما توجه بالشكر والتقدير لسلفه الأستاذ عبد العزيز الفتحاوي، على ما قدمه خلال فترة توليه رئاسة هذه المحكمة لمدة تسع سنوات، من جهود نوعية أسهمت في الرفع من مردودية المؤسسة وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.

وشدد الأستاذ الزحاف على أهمية الالتزام بالآجال المعقولة للبت في القضايا، وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المتقاضين، معتبرا ذلك من أولويات المرحلة القادمة.

ويأتي هذا التنصيب في سياق الدورة العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم يناير 2025، التي وافق خلالها جلالة الملك محمد السادس على تعيين 17 مسؤولا قضائيا جديدا، بما يمثل حوالي 7 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بالمملكة.

وقد شملت التعيينات ستة رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، وخمسة رؤساء محاكم ابتدائية، بالإضافة إلى خمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.

وأبرز بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات اتسمت بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم إسناد مناصب المسؤولية القضائية لثلاث قاضيات، من بينهن اثنتان سبق لهما تولي مناصب مماثلة، وقاضية تسلمت مسؤولية من هذا النوع لأول مرة، فضلا عن تعيين قاضيين آخرين لم يسبق لهما تقلد مناصب مسؤولية، بهدف ضخ دماء جديدة وإعطاء نفس جديد للمؤسسة القضائية.

وختم المجلس بلاغه بتهنئة المسؤولين الجدد، داعيا إياهم إلى التحلي بروح الجدية والانضباط، والحرص على التطبيق السليم للقانون، وضمان المحاكمة العادلة في آجال معقولة، بما يكرس الثقة في القضاء ويعزز سيادة القانون.