214 مليون درهم لمحاربة الحيوانات الضالة: المغرب يعتمد خطة متكاملة لحماية المواطنين والحيوانات
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المغرب خصص نحو 214 مليون درهم خلال خمس سنوات لمكافحة الكلاب والقطط الضالة، باعتماد آليات فعالة تشمل التعقيم والتلقيح، للحد من مخاطر الأمراض التي تنقلها هذه الحيوانات مثل داء السعار والأكياس المائية والليشمانيا.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال برلماني للنائبة سكينة لحموش حول “تدبير ظاهرة الحيوانات الضالة”، أن سنة 2019 شهدت توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، وهيئة الأطباء البيطريين، بهدف التنسيق في تنفيذ مقاربة علمية للحد من انتشار هذه الحيوانات.
وترتكز هذه المقاربة على عمليات التعقيم الجراحي والتلقيح لضمان استقرار أعداد الحيوانات الضالة، مع إشراك جمعيات الرفق بالحيوان في حملات التوعية.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل على دعم الجماعات الترابية لإنشاء مراكز لإيواء وجمع الحيوانات الضالة، وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى تزويدها بالآليات والمعدات اللازمة.
وفي إطار مقاربة شاملة تحترم الرفق بالحيوان، أعد مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وتمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة. ويهدف المشروع إلى تنظيم تدخلات جميع الأطراف المعنية، وتحقيق توازن بين السلامة العامة وحقوق الحيوان.
كما شرع، منذ مارس 2024، في تنفيذ اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تهدف إلى تطوير البحث العلمي في مجال مكافحة الكلاب الضالة وداء السعار، من خلال تجربة التلقيح الفموي بواسطة الأطعمة.
وعلى صعيد مواز، وضمن اتفاقية موقعة سنة 2018 مع وزارة الصحة، يتم تحويل 40 مليون درهم سنويا لمعهد باستور المغرب لتوفير لقاحات ومصول ضد السعار، توزَع على 565 مركزا صحيا، خاصة في المناطق القروية. كما تخصص الجماعات بدورها 40 مليون درهم سنويا لدعم 115 مركزا صحيا تابعا لها.
