نفي رسمي لأي زيادة في تعريفة عقود الزواج وتحذير من الإشاعات
نفت الهيئة الوطنية للعدول، عبر مكتبها الجهوي بمدينة فاس، صحة الأنباء المتداولة بشأن إجراء أي تعديل على تعريفة عقود الزواج، مؤكدة أن ما يروج لا يعدو كونه إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المجلس الجهوي للعدول بفاس أن ما يتم نشره عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع تعريفة عقود الزواج إلى 3500 درهم هو خبر زائف، ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأشار المجلس، في بيان رسمي، إلى أن التعريفة القانونية المعمول بها حاليا، سواء فيما يتعلق بعقود الزواج أو غيرها من العقود، لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، مع الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة.
