مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد: خطوة نحو عدالة رقمية أكثر فاعلية وإنصافا
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن أبرز التعديلات التي طالت مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي اعتبرها من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يترجم التوجيهات الملكية واختيارات الدستور في مجال السلطة القضائية، ويسعى إلى تحديث العدالة المغربية، من خلال الانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، بما ينسجم مع المواثيق الدولية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة في ما يتعلق بتسريع وتيرة التقاضي وتنسيق جهود مختلف الفاعلين.
وأشار وهبي إلى أن التعديلات التي بلغت 549 تعديلا توزعت بين مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، وقد تم قبول 181 منها بهدف تجويد النص وتطوير صيغته التشريعية. ومن بين التعديلات الجوهرية، حذف العقوبات المالية المرتبطة برفع الدعاوى، تعزيز الحق في التقاضي، وإعادة تنظيم قواعد الاختصاص النوعي لضمان البت السريع والعادل في النزاعات.
كما تم تعديل عتبة الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية، بحيث أصبحت تنظر ابتدائيا وانتهائيا في القضايا التي لا تتجاوز 10,000 درهم، مع حفظ حق الاستئناف لما يفوق هذا المبلغ، مما يحفظ للمتقاضين فرص الطعن والمراجعة.
ومن أبرز التعديلات، تمكين أقسام القضاء التجاري والإداري بمحاكم الاستئناف من النظر في القضايا داخل دوائر نفوذها، حتى في غياب محاكم استئناف متخصصة، كما تم تعزيز الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى، دون المساس بحياده، من خلال تمكينه من طلب وثائق إضافية أو توجيه إنذارات للأطراف.
وأكد الوزير أيضا على تسهيل إجراءات الطعن، عبر السماح بإيداعه في أي صندوق من صناديق المحاكم، مع الإرسال الفوري للمحكمة المختصة، فضلا عن تخفيض سقف الأحكام غير القابلة للطعن بالنقض إلى 30,000 درهم لضمان رقابة فعالة على تطبيق القانون.
وفي ما يخص دور المحامي، فقد شدد المشروع على حضوره في إجراءات التحقيق وعلى اعتباره صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، مما يعزز من مكانته في الدعوى المدنية ويكرس الحق في الدفاع.
واختتم وهبي بأن المشروع الجديد يعد ركيزة أساسية للإصلاح القضائي، وأداة لضمان عدالة ناجعة، شفافة، ومرتكزة على التحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتكريس الحقوق والحريات.
