مجلس الحكومة يصادق على مرسوم تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 2 أبريل 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.21، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (الموافق لـ 6 يونيو 2025)، والذي أقر إصلاحا شاملا لهذه المهنة، بهدف تأطيرها والرفع من جودة أدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويسهم في تحقيق النجاعة القضائية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تفعيل مقتضيات القانون المذكور، لا سيما من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وتنظيم امتحان نهاية التمرين، إضافة إلى تأطير التكوين المستمر.
كما ينص المشروع على تحديد كيفية احتساب الأتعاب والتعويضات، ووضع معايير انتقال المفوضين القضائيين، فضلا عن تحديد الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
ويتضمن المشروع كذلك مقتضيات تهم تحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، إلى جانب إقرار عقد نموذجي لتنظيم الشراكة بين المفوضين القضائيين. كما يحدد مواصفات البذلة المهنية، والبطاقة المهنية، واللوحة التعريفية، إضافة إلى مجالات استعمال البذلة المهنية.





